أخبار بلا حدود – كشفت وسائل إعلام محلية، عن بداية الشروع في التحقيق في عدد سكنات “السوسيال” الشاغرة وغير المؤجرة لتطبيق الإجراءات القانونية ضد المستفيدين منها.
ونقلت صحيفة الخبر عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري باشرت في فتح تحقيق في السكنات التي سلمت في إطار الصيغة السكنية العمومي الإيجاري، وبقيت شاغرة أو تم تأجيرها من طرف المستفيدين منها.
ويضيف المصدر، أنه حسب التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة، قد تحقق وجود مئات الآلاف من السكنات الاجتماعية لا يسكنها الأشخاص المستفدين منها، إما شاغرة أو تم تأجيرها لأشخاص آخرين.
وتعتبر سكنات “السوسيال” صيغة إيجارية وليس تمليكية، موجهة للمواطنين من ذوي الفئات الهشة الذين لا يزيد دخلهم الشهري على الـ24 ألف دينار.
وعلى هذا الأساس، ستتخذ السلطة المعنية الإجراءات القانونية ضد المستفيدين منها، التي تصل إلى التجريد من السكن مع الحرمان من الاستفادة مستقبلا.
أريد الاستفسار أكثر ومهتمة من اجل وضع الملف السكني ان امكن