أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، الأربعاء، إن منح اعتمادات للوكلاء لاستيراد السيارات سيكون فوريا، مع صدور دفتر الشروط الجديد نهاية جانفي القادم.
وأكد زغدار في تصريحات للتلفزيون الجزائري، إنه بعد تعليمة رئيس الجمهورية باعداد دفتر شروط جديد، تم تنصيب لجنة لاعداده، على أن يكون جاهزا نهاية جانفي 2022.
وحسبه، فعملية منح الاعتمادات للوكلاء هذه المرة، ستكون فورية بعد صدور دفتر الشروط، كما تكون مرونة وازاحة العراقيل السابقة التي شهدتها العملية.
وحسب الوزير، فسبب مراجعة الدفتر مجددا، هو أنه كان سابقا موجها لكل أنواع المركبات، سواء سيارات سياحية أو حافلات، بشكل جعل تطبيقه صعبا، مع تحفظات كثيرة على ملفات الوكلاء.
وأوضح إن الدفتر الجديد، سيكون مبسطا بتحديد شروط استيراد كل نوع من المركبات بدقة، فضلا عن ضمان خدمات ما بعد البيع.
وعلى صعيد آخر، شدد زغدار، على إن الجزائر على اتصال مع شركات وماركات عالمية كبرى من أوروبا وآسيا من أجل الذهاب نحو صناعة حقيقية للسيارات، وليس مصانع لنفخ العجلات مثلما حدث سابقا.
وحسبه فالشراكات الجديدة، ستراعي التطور الحاصل دوليا في هذا المجال بالتحول نحو السيارات الهجينة.
كما سيتم- حسبه – “تبسيط الإجراءات و رفع العراقيل الكبيرة” و كذلك “إضفاء مرونة أكبر مع الحفاظ على نوعية السيارات و توفير الخدمات ما بعد البيع”.
و لفت وزير الصناعة الى ان الوكلاء مطالبون بفتح فروع على مستوى ولايات الوطن لتوفير الخدمات الضرورية للزبائن.
” من غير المعقول أن يشتري المواطن سيارة في ولاية ورقلة ثم يأتي إلى الجزائر العاصمة من اجل اقتناء قطع الغيار”, يقول زغدار.
وفي ذات السياق, ذكر وزير الصناعة بسعي القطاع لتطوير صناعة سيارات “فعلية” و “حقيقية” في الجزائر, مشيرا الى وجود اتصالات مع عدة شركات عالمية في هذا المجال تريد الدخول و الاستثمار في الجزائر.
ويتعلق الامر -حسب قوله- بشركات آسيوية و أوروبية تمتلك علامات عالمية بدأت في “مشاورات كبيرة من أجل الوصول الى اتفاق يكون في اطار شراكة رابح-رابح “.
و أضاف:” لا نريد انجاز مصانع لنفخ العجلات و إنما نريد صناعة فعلية وحقيقية كما صرح به سابقا رئيس الجمهورية”, مبرزا أن الجزائر تطمح الى صناعة السيارات الكهربائية و السيارات الهجينة على غرار ما يجري حاليا في العالم في ظل الانتقال الطاقوي.
وفي هذا الاطار, ذكر الوزير بان الجزائر انخرطت في المنظمات العالمية للمحافظة على البيئة و هو ما يستوجب حيازة سيارات تدخل في هذه السياسات الشاملة.
وعن أسعار السيارات الجديدة, أوضح زغدار انه “سيتم مراعاة هامش الربح في إطار عمل تنسقي مع مصالح التجارة و وزارات أخرى مثل الطاقة و المناجم و المالية و الجمارك لتحديد تكلفة كل منتوج”.
