أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – أكد وزير الصناعة يوم أمس أن اسعار السيارات في 2023 ستعرف تراجعا وانخفاضا، لترجع الاسعار إلى حقيقتها، ابتعادا عما تعرفه اليوم من ارتفاع بسبب الندرة في السيارات الجديدة، بعد انقطاع عن الاستيراد لأكثر من 4 سنوات. كما صرح الوزير بأن سنة 2023 هي سنة السيارات والدراجات والمحركات؛ والانطلاقة الفعلية في هذ المجال.
- هكذا ستكون اسعار السيارات في 2023
أوضح زغدار خلال ندوة صحفية بمناسبة افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة بقصر المعارض بالصنوبر البحري, انه سيتم “العمل على إعداد خطة استراتيجية واضحة، مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية، خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات”.
كما صرح الوزير أيضا على هامش الصالون قائلا: “عندما ننتج السيارات سيكون هناك متابعة لسعر التكلفة، بحيث ستكون الأسعار معقولة، وسوف تنخفض الأسعار التي يعرفها السوق الآن، لأنه الآن يعيش مرحلة استثنائية بعد 4 سنوات بدون استيراد.وهناك اشكالية بين العرض والطلب، ولكن سنعيد توفير العرض، مما يعمل على أن تنزل الاسعار إلى سعرها الحقيقي، وستكون هناك اسعار معقولة لكل المنتوجات“
كما أشار الوزير أن سعر التكلفة للمنتجات ومنها السيارات الجديدة؛ سينخفض بفعل إنتاج مدخلات هذه المركبات محليا، من مواد اولية و مواد محولة من قبل المؤسسات العمومية و الخاصة. مؤكدا أنه سيتم ادماج المؤسسات الناشئة و الصغيرة في هذا الاطار؛ حيث ستكون مرفوقة من طرف مؤسسات عالمية.
- رأي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في اسعار السيارات
أشاد السيد مصطفى زبدي باعتماد سعر التكلفة، التي ستكون عليها اسعار السيارات في 2023، كما ذهب إلى ذلك وزير الصناعة في تسعير السيارات الجديدة مستقبلا، حيث كتب في منشور له على فيسبوك أن “سعر التكلفة سيكون معلوما؛ وبالتالي لن يكون هناك مجال للتلاعب“.
كما أكد السد زبدي أن أسعار السيارات التي يتم تداولها حاليا من مصانع التركيب غير مرجعية تماما، وهي بقايا أجزاء تخزين يتم تجميعها، و كميتها جد محدوة. إشارة منه أن هذه الاسعار المرتفعة المنشورة مؤخرا لا تعتمد على سعر تكلفة واضح، ولا على هامش ربح محدد، مما جعل السعر المعروض لا يُماشي الأسعار العالمية، كما أن الكمية القليلة للقطع المتبقية للتركيب؛ جعلت من الندرة سببا آخر في ارتفاع الاسعار غير المبررة.
- نسبة الادماج وتشجيع المناولة المحلية
تعمل الوزارة في الاشهر الأخيرة من اجل تشجسع الاستثمار والمناولة، بعد اعتماد قانون الاستثمار، وكذلك الامتيازات المقدمة لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة. كما دعت الوزارة في أكثر من مناسبة إلى توجه المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع السيارات، من حيث انتاج القطع التي يمكن تصنيعها محليا؛ والتي تدخل في صناعة المركبات، من أجل رفع النسبة المحلية للإدماج.
كما أشار السيد الوزير إلي أنه سيتم اعطاء حركية كبيرة لما بعد الصناعة؛ و خاصة
الميكانيكية و المركبات، من خلال خلق شراكة رابح-رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا، أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا”.
وبخصوص السيارات دائما وضح الوزير أنه “سيتم التوجه نحو خلق صناعة حقيقية بمعدلات إدماج تصل إلى 40% خلال 5 سنوات -إن شاء الله- من بداية نشاط التصنيع“.
وزير الصناعة: مساعي لبلوغ نسبة 40% إدماج في مجال تصنيع المركبات
- موعد اصدار دفتر الشروط
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال التوجيهات العامة في مجلس الوزراء أمس الاثنين، بإصدار دفتر الشروط الخاص بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات الجديدة يوم الخميس 17 نوفمبر 2022.
بعد أن بدأت الاسعار في الانخفاض التدريجي تباعا للاتفاقية المبرمة مع شركة فيات، ثم عودة مصنع رونو وهيونداي للانتاج الجزئي.. وكذلك حديث آخر يدور حول إمكانية عودة شركة فولكسفاغن وكيا للجزائر.. فقد توقع كثير من الخبراء انخفاضا كبيرا لاسعار السيارات في 2023، قد يصل هذا التهاوي إلى ما بين 30 -40 بالمائة، من الاسعار الخيالية التي تعرفها اسواق السيارات وقاعات العرض الخاصة هذه الأيام. خاصة بعد إصدار دفتر الشروط الخاص بالتصنيع وبوكلاء السيارات الخميس المقبل.
قرارات الرئيس تبون خلال إجتماع مجلس الوزراء ليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022
كما يمكنكم تصفح الموقع و الاطلاع على جديد السيارات، عبر الضغط على الرابط ادناه
