أخبار بلا حدود – كشفت مصادر إعلامية، عن أسباب رفض المجاهدة جميلة بوباشا عن تعيينها من جانب الرئيس عبد المجيد تبون عضوا في مجلس الأمة.
ونقلت مجلة “جون أفريك” عن مقربين من المجاهدة بوباشا، أن رفضها لم يكن مدفوعًا فقط بنفورها من الظهور في الثلث الرئاسي في مجلس الأمة أو احتمال استغلال السلطة لصورتها كأداة، بل لأسباب أخرى.
وأشار المصدر، أن المناضلة جميلة بوباشا تعاني من عدة أمراض مزمنة وقد خضعت مؤخرا لعملية جراحية في عنق عظم الفخذ.
وأكدت “جون أفريك”، أن بوباشا لا تزال في خضم الحداد بعد وفاة شقيقها منذ فترة قليلة.
كما أفادت المجلة أن السبب الثالث لرفض بوباشا منصب برلماني، هو أن زوجها أضعفه وعليها الاهتمام به ومساعدته.
وكانت بوباشا نشرت رسالة اعتذار على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: “بعد نشر قائمة الثلث الرئاسي لمجلس الأمة التي تضمنت اسمي ضمن الشخصيات التي تم اختيارها، أود أن أوضح أنني عبرت عن اعتذاري عن قبول المنصب للسلطات الرسمية شاكرة لهم الثقة التي وضعوها في شخصي لذلك، أعلم الرأي العام أن جميلة بوباشا لن تكون ضمن الثلث الرئاسي المعين”.
وتابعت “خدمت بلدي مع إخوتي وأخواتي بصفتي مجاهدة وعدت إلى حياتي كمواطنة وأود ان أبقى كذلك”.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن الثلاثاء الماضي أسماء 26 عضوا في مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان) من بينهم جميلة بوباشا ووزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية.
ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة (136 من أصل 204) بين أعضاء مجالس البلديات والولايات ومن طرفهم، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، أي 68 عضوا، لولاية تستمر ست سنوات على أن يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديرهم للموقف الذي اتخذته بوباشا التي رفضت المنصب وفضلت الحفاظ على تاريخها كمجاهدة فقط.
وسبق لجميلة بوباشا أن رفضت كل المناصب التي عرضت عليها منذ استقلال الجزائر في 1962، كما صرحت في مناسبات عدة.
وتم توقيف بوباشا في 1960 بينما كانت تحمل قنبلة لوضعها في قاعة مسرح ابن خلدون (بيار بورد في العهد الاستعماري) وحكم عليها بالإعدام، لكنها أفلتت من تنفيذ الحكم بعد توقيع اتفاقات إيفيان تمهيدا لاستقلال الجزائر، وغادرت السجن في 1962.