نقابات التربية تدعو لزيادة الرواتب وتحفيز المردود الأدائي في قطاع التربية

أخبار بلا حدود- تجزم نقابات التربية المستقلة بأن رواتب مستخدمي قطاع التربية لن تعرف ارتفاعا، إلا بمراجعة النظام التعويضي مراجعة شاملة، وذلك عن طريق الرفع في المنح القديمة والعمل على استحداث منح جديدة تكون خاصة بقطاع التربية الوطنية لوحده، فيما أكدت أن تحيين “العلاوات” سيساهم لا محالة في إمكانية تحقيق زيادات معتبرة في الأجور، قد تصل إلى 50 ألف دينار لفائدة الموظف في نهاية الخدمة، شريطة مراعاة القدرات المالية للخزينة العمومية.

وعقب استفادتهم من زيارات في الرواتب، والتي أدرجت عبر قانون المالية لسنة 2023، ينتظر مستخدمو قطاع التربية الوطنية والذين فاق عددهم 800 ألف مستخدم، زيادات أخرى في الأجور، والتي من المتوقع أن تكون معتبرة، في حال أقدمت السلطات العمومية على مراجعة النظام التعويضي مراجعة شاملة، من خلال الرفع في المنح القديمة وتحيينها بشكل يساهم في تحسين القدرة الشرائية، إلى جانب السعي لإيجاد علاوات جديدة تكون خاصة بقطاع التربية الوطنية لوحده وليس بالوظيف العمومي.

• مجال: مراجعة النظام التعويضي الورقة الرابحة لتحسين الأجور

وفي الموضوع، جدد بوجمعة شيهوب رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في تصريح لـ”الشروق”، مطالبة السلطات العمومية، بفتح النقاش حول ملف النظام التعويضي، مثل ما وعد به عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية قبل سنة، على اعتبار أنه بمثابة الورقة الوحيدة التي من شأنها المساهمة في تحسين الرواتب.

وأشار المسؤول الأول عن نقابة “مجال” إلى أن الحصول على زيادات “معتبرة” في أجور المستخدمين عموما والأساتذة بشكل خاص، لن يتأتى إلا عن طريق التزام السلطة الوصية باستحداث منح جديدة مع ضرورة إخضاع المنح القديمة للتثمين، على غرار المنحة البيداغوجية ومنحة التوثيق التربوي، وذلك بغية استدراك ما يمكن استدراكه من الانهيار المخيف للقدرة الشرائية، والتصدي للارتفاع الجنوني للمواد الأساسية في السوق والذي دام أكثر من سنة.

وفي نفس الإطار، تساءل رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، عن التأخر غير المبرر الذي لازم الإفراج عن القانون الأساسي الجديد الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة، خاصة في الوقت الذي تنتظر فئة كبيرة من الأساتذة عموما وأساتذة مرحلة التعليم الابتدائي بصفة خاصة، بفارغ الصبر الإفراج عن المكاسب الجديدة، والتي سترسم ضمن المرسوم التنفيذي الجديد، والتي ستساهم في إحداث تغيير كبير في مسارهم المهني، بدءا بتخفيف الضغط عليهم وجعلهم يمارسون مهامهم الأستاذية في أريحية تامة، بعد دخول قرار إعفائهم من ممارسة المهام غير البيداغوجية حيز التطبيق.

كما أنّ تحرير القانون الأساسي سيتيح استفادة هؤلاء من إعادة التصنيف وفق معايير عادلة، فضلا على ضبط مهام “مشرف التربية” بالتعليم الابتدائي أو ما يصطلح عليه المختص التربوي، “وهي رتبة مستحدثة”، لتفادي الاصطدام بوضعيات عالقة بالمدارس، على اعتبار أن هذه الفئة قد استفادت من الإدماج منذ أكثر من ستة أشهر وباشرت مهامها بشكل عادي، غير أنها تصر على رفض القيام بالمهام غير البيداغوجية، بحجة عدم وجود “سند قانوني” أو وثيقة رسمية تحدد مهامها بدقة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار معاناة الأساتذة الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بتأدية أعمال ليست من اختصاصهم، في ظل الغموض الذي لا زال يكتنف “القانون الأساسي الجديد”، على حد تعبيره.

• لونباف: استحداث “منحة الوفاء” لتحفيز المردود الأدائي للأساتذة

ومن جهته، يقول صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن أجور مستخدمي قطاع التربية الوطنية عموما والمربين على وجه الخصوص، لن تعرف ارتفاعا إلا بمراجعة ملف النظام التعويضي وإعادة فتح النقاش حوله بشكل معمق وجاد، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق التحسين في المنح القديمة.

ويقترح محدثنا في نفس السياق، الرفع في منحة الأداء والمعالجة البيداغوجية والمعروفة باسم “منحة 15 بالمائة”، إلى 60 بالمائة على الأقل، خاصة وأنها لم تتغير منذ 11 سنة كاملة، إلى جانب تحيين “منحة المسؤولية” والتي تمنح حاليا لفئة مديري المؤسسات التربوية فقط، والعمل على توسيعها لتشمل كافة موظفي التأطير الإداري على غرار مشرفي التربية، وجعلها بقيمة محفزة ومشجعة.
ويرافع المسؤول الأول عن نقابة “لونباف” لأجل استحداث منح جديدة، على غرار منحة “الوفاء للتدريس”، إذ اقترح أهمية إعطائها لكافة الأساتذة بدون استثناء وذلك أثناء ممارستهم للمهنة، والتي يجب أن تكون محفزة ومشجعة وألا تقل عن 50 بالمائة من الأجر الرئيسي، كوفاء للتدريس، لتحتسب بذلك بناء على الأقدمية وسنوات الخبرة المهنية المكتسبة. على أن تسقط بصفة آلية من رواتبهم في حال استفادتهم من الترقية إلى رتبة مدير مؤسسة تربوية أو مفتش، لأنه في هذه الحالة سيستفيدون من “منحة المسؤولية”.

ورافع محدثنا أيضا لإيجاد “منحة السكن”، وصرفها لكافة المستخدمين كمساهمة مالية لكي يتسنى لهم استئجار مساكن، في حال إثباتهم بأنهم مستأجرون ولم يستفيدوا من سكنات وظيفية، على اعتبار أن العلاوات التي يتلقاها المستخدم كتحفيز عن أعماله التي يقوم بها، تساهم في رفع المردود الأدائي له.

كما أكد محدثنا على أنه في حال أخذت السلطة الوصية بالمقترحات والتصورات المرفوعة من قبل هيئته حول النظام التعويضي، والتزمت بضبط مؤشر المعيشة عن طريق استحداث المرصد الوطني للقدرة الشرائية، فإنه من المتوقع جدا أن تكون هناك زيادات معتبرة في الرواتب، حيث يحصل الموظف المبتدئ “في الدرجة صفر” على زيادات قد تصل إلى 15 ألف دينار، في حين يستفيد الموظف المتوسط “المصنف في الدرجة السادسة” من زيادة تتراوح بين 25 ألفا و35 ألف دينار، على أن يكتسب المستخدم في الدرجة 12 “في نهاية الخدمة”، زيادة في الراتب أدناها 40 ألف دينار وأعلاه 50 ألف دينار.