أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – كشفت مصادر إعلامية أن الاجتماع الأمني بين الجزائر وفرنسا، الذي انعقد بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، يفهم منه وجود اشتراطات جزائرية بخصوص المطلوبين قضائيا من طرف العدالة الجزائرية والصادرة في حقهم أوامر بالقبض الدولي.
وترأس عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين.
وفي بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاجتماع عن الجانب الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي.
وعن الجانب الفرنسي فقد حضر سيبستيان لوكورنو، وزير الجيوش الفرنسية والفريق أول تييري بوركار رئيس أركان الجيوش وكذا المدير العام للأمن الخارجي.
وحسب بيان الرئاسة، فإن هذا الاجتماعي التنسيقي، يعدّ الأول من نوعه بهذا المستوى منذ الاستقلال، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الأمنية التي تهم البلدين، كما يأتي ليؤكد حرص رئيسي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات قصد الارتقاء بها إلى المستوى المنشود.
وحسب موقع العربي الجديد، فإنه يفهم من انعقاد هذا الاجتماع أن الجزائر تطرح اشتراطات حساسة تخص ملف التنسيق الأمني والقضائي بين البلدين، وترتبط بالوضع في منطقة الساحل، ومطالبات جزائرية بتسليم مسؤولين وناشطين منتمين إلى حركة “الماك” التي يقودها فرحات مهني وحركة “رشاد”، علما أن الحركتين مصنفتين في لوائح الإرهاب.
وبعد الاجتماع الأمني غير المسبوق بين تبون وماكرون، قرر الطرفان ترسيخ التعاون الأمني عبر اجتماع مماثل سينعقد بشكل دوري مرة كل عامين.
وقال الرئيس تبون، خلال حفل التوقيع على إعلان الجزائر، بشأن هذا الاجتماع، إنّ “هذا التقارب يسمح لنا بالذهاب بعيداً، خاصة مع الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي نُظم بين الطرفين، والذي عقد للمرة الأولى منذ الاستقلال وهذا ما يبشر بعمل مشترك لصالح محيطنا”.
