مشروع قانون المالية 2025: الحكومة تعتمد ميزانية ضخمة لرفع الأجور وتعزيز الاستثمار

أخبار بلا حدود- يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن ميزانية ضخمة ستعتمدها الحكومة السنة المقبلة لتحسين الوضع المعيشي للجزائريين وتشجيع الاستثمار، حيث ستبلغ النفقات 16 ألف و794.61 مليار دينار بزيادة تعادل 9.9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، في حين سيتم ضخ مبلغ إضافي مقارنة بالعام الماضي يقارب الـ600 مليار دينار أي 60 ألف مليار سنتيم في كتلة الأجور.

• الحكومة تحضّر لاعتماد أكبر ميزانية

وطبقا لما يتضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، يأخذ تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي وتقديرات سنتي 2026 و2027 بعين الاعتبار تطوّر السياق الوطني وكذلك الوضعية الاقتصادية الدولية، خاصة من حيث العرض والطلب على منتجات المحروقات، ويستند تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027 إلى اعتماد 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط ومن المتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات بنسبة 1.9 بالمائة سنة 2025 وينخفض بنسبة 0.9 بالمائة و5.8 بالمائة سنتي 2026 و2027 على التوالي.

ومن المتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16 ألف و794.61 مليار دينار سنة 2025 بزيادة تعادل 9.9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، لترتفع إلى 17 ألف و948.64 مليار دينار سنة 2026 ثم تنخفض إلى 17 ألف و387.53 مليار دينار سنة 2027، حيث سيتم اعتماد هذه السنة أعلى ميزانية في تاريخ الجزائر المستقلة.

• نفقات المستخدمين بـ26.5 بالمائة من اعتمادات الدفع بزيادة 289.74 مليار دينار

وسيسجل النمو الاقتصادي نسبة 4.5 بالمائة بين سنتي 2025 و2026 وسيشهد تباطؤا ليصل إلى 3.7 بالمائة سنة 2027 نتيجة لانخفاض نسبة نمو قطاع المحروقات والذي سيشهد نموا بنسبة 2.4 بالمائة سنة 2025، ليستقر سنة 2026 قبل أن يسجل انخفاضا بنسبة 2.6 بالمائة سنة 2027.

وخارج قطاع المحروقات، سيسجل النمو الاقتصادي في المتوسط نسبة 5 بالمائة خلال الفترة بين 2025 و2027، أي 5 بالمائة سنة 2025 ثم 5.3 بالمائة سنة 2026 ثم 4.8 بالمائة سنة 2027.

وسيصل الناتج الداخلي الخام إلى 278.71 مليار دولار سنة 2025 ثم 300.71 مليار دولار سنة 2026 و308.13 مليار دولار سنة 2027، ومن المتوقع أن ينتقل رصيد ميزان المدفوعات من فائض سنة 2025 قدره 1.17 مليار دولار إلى عجز قدره 0.54 مليار دولار أمريكي في سنة 2026، نتيجة للعجز المتوقع في رصيد الخدمات والدخل، ليشهد توازنا في سنة 2027 بالمقابل، وسيسجل الميزان التجاري فوائض خلال الفترة 2025-2027 و4.83 مليار دولار أمريكي في سنة 2025 و3.57 مليار دولار أمريكي سنة 2026 و3.35 مليار دولار أمريكي سنة 2027.

• قرابة 73 مليار دولار في احتياطي الصرف نهاية 2025

وفي هذا السياق، من المفترض أن يرتفع احتياطي الصرف في سنة 2025، مقارنة بالمستوى المتوقع في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024، ليصل إلى 72.95 مليار دولار أمريكي ليغطي 16 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج، ويسجل انخفاضا طفيفا عند حدود 72.41 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و72.36 مليار دولار أمريكي في سنة 2027، ما يعادل 15 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج للسنتين 2026 و2027 على التوالي.

وستنتقل صادرات السلع من 50.90 مليار دولار أمريكي في سنة 2025 إلى 52.25 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 لتنخفض إلى 51.93 مليار دولار أمريكي في سنة 2027، وستبلغ قيمة صادرات المحروقات 43.73 مليار دولار أمريكي في سنة 2025 و43.49 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و41.18 مليار دولار أمريكي في سنة 2027، والمقدّرة على أساس سعر السوق البالغ 70 دولارا للبرميل.

وستبلغ قيمة واردات السلع 46.07 مليار دولار أمريكي في سنة 2025 بارتفاع بنسبة 1.3 بالمئة من القيمة الجارية للدولار مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024، ومن المفترض أن تصل إلى 18.68 مليار دولار أمريكي و48.57 مليار دولار أمريكي، في سنتي 2026 و2027 على التوالي.

• 48 ألف و400 مليار لتغطية زيادات التربية والصحة والشؤون الدينية والتعليم العالي

وفي سياق ملف الأجور، تبلغ نفقات المستخدمين خلال سنة 2025 ما يعادل 4445.78 مليار دينار كرخصة التزام واعتمادات دفع وتمثل نفقات المستخدمين لسنة 2025 ما نسبته 26.5 بالمائة من مجموع اعتمادات الدفع لسنة 2025، مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ 289.74 مليار دينار كرخصة التزام واعتمادات دفع أي بزيادة 7 بالمائة مقارنة بـ 2024 وتغطي هذه الاعتمادات مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات التربية الوطنية والصحة والشؤون الدينية والتعليم العالي بقيمة 484 مليار دينار والتكفل بالأثر المالي لسنة كاملة، المتعلق بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال سنة 2024 لاسيما التربية الوطنية والفلاحة والتضامن الوطني والشؤون الدينية والمجاهدين ورفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بقيمة 5.9 مليار دينار وفتح 69 ألف و525 منصب مالي إضافي بما فيها 3980 منصب على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بقيمة 15.35 مليار دينار وعليه، يصل العدد الإجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها سنة 2025 أي المناصب الجديدة والتوظيف في المناصب الشاغرة إلى 97 ألف و30 منصبا.

أما فيما يتعلق بكتلة الأجور لسنة 2025، فتقدّر بـ5843 مليار دينار بما فيها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1276 مليار دينار وهو ما يمثل 34.79 بالمائة من ميزانية الدولة مسجلة ارتفاعا قدره 598 مليار دينار أو 59 ألف و800 مليار سنتيم، أي 11.4 بالمائة مقارنة بسنة 2024 أي 5245 مليار دينار.

• بالأرقام.. هذه تحويلات دعم الحليب والحبوب والزيت والسكر

وبخصوص نفقات التحويل، بلغت 5872.34 مليار دينار كرخص التزام و5928.18 مليار دينار كاعتمادات دفع ممثلة ما نسبته 37.1 و35.3 بالمائة على التوالي من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2025، ويسجل هذا العنوان زيادة بمبلغ 313.57 مليار دينار كرخص التزام أي 5.6 بالمائة و288.64 مليار دينار كاعتمادات دفع أي 5.1 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2024، وتغطي هذه النفقات التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة لاسيما إعانات المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بمبلغ 659.96 مليار دينار منه للحبوب بقيمة 348.69 مليار دينار والحليب 100 مليار دينار والمياه المحلاة 88 مليار دينار ودعم الطاقة 23 مليار دينار وتثبيت أسعار الزيت والسكر 100 مليار دينار، إضافة إلى تدخلات أخرى للدولة منها 1755.13 مليار دينار تحويلات للأشخاص بنسبة 30.7 من اعتمادات التحويلات والتحويل للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بقيمة 1061.39 مليار دينار أي 18.6 بالمائة من نفقات التحويل والتحويلات إلى الجماعات المحلية بقيمة 621.47 مليار دينار أي 10 بالمائة من نفقات التحويل.

• 11 ألف مليار سنتيم للمشروع الجزائري – القطري “بلدنا”

وبخصوص نفقات العمليات المالية للدولة، فتتضمن 127.8 مليار دينار منها 110 مليار دينار مساهمة الدولة للمشروع الجزائري – القطري “بلدنا” و12 مليار دينار مساهمة الدولة في تمويل مشروع إنشاء المستشفى الجزائري – القطري – الألماني بزرالدة بقيمة 12 مليار دينار والتخصيص لصندوق الاستثمار للولايات من أجل تمويل المشاريع عن طريق مؤسسات التسيير لصندوق الاستثمار للولايات بقيمة 5.8 مليار دينار.

• هذه أسعار قسيمة السيارات الجديدة

ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا تطبيق طابع يقدّر بـ1000 دينار يطبّق في حال طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية عند القيام بإتلافها بسبب عدم سحبها خلال الآجال القانونية ورفع قسيمة السيارات المطبّقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية أو أكثر من 10 آلاف إلى 25 ألف دينار للسيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات ومن 6 آلاف إلى 20 ألف دينار للسيارات التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات ومن 4 آلاف إلى 15 ألف دينار للسيارات التي يزيد عمرها عن 6 إلى 10 سنوات ومن 3 آلاف إلى 10 آلاف دينار للسيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات.

هذا وتسعى الحكومة عبر قانون المالية لسنة 2025 إلى توفير تخفيض بنسبة 10 بالمائة تقدّمه الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل 3” الذين يقومون بسداد 38 بالمائة من ثمن السكن ويرغبون في تسديد المبلغ المتبقي من الإيجار دفعة واحدة، حيث يتم حسابه بناء على المبلغ المتبقي.

وتتحمّل الخزينة مصاريف الفوائد خلال فترة التأجيل، وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، في إطار تنفيذ مشاريع السكن بنظام الإيجار-البيع، بواقع 135 ألف وحدة سكنية لعام 2025.

مشروع قانون المالية لسنة 2025: تحليل تفصيلي وأبرز المستجدات