مشروع قانون التعبئة العامة: تعزيز الدفاع الوطني ومكافحة التهديدات الأمنية في الجزائر

أخبار بلا حدود- أكدت الحكومة في مشروعها الخاص بقانون التعبئة العامة، على “تعزيز الدفاع الوطني لمواجهة أي تهديد قد يمس استقرار البلاد واستقلالها”، مبرزة أن الهدف منه “تنظيم وتحضير وتنفيذ حالة التعبئة العامة”.

وذلك استنادا إلى المادة 99 من الدستور التي تعطي الرئيس صلاحية اتخاذ قرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

وأوضحت الوثيقة، التي اطلع عليها موقع “الخبر”، أن كل قطاعات الدولة والمجتمع المدني معنيون بالتعبئة العامة. وأن النص “يحدد كيفية الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع تسخير الموارد البشرية والمادية لدعم المجهود الحربي”.

وتفيد الوثيقة بأن التعبئة العامة تجري بتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني و10 وزارات أخرى هي: الخارجية التي تتكفل بـ”تحسيس الجالية الوطنية بالخارج بشأن دورها في الدفاع عن الوطن”، والداخلية التي تسهر على “تنسيق قاعدة بيانات المواطنين والموارد المتاحة”، ووزارة الصناعة ودورها يتمثل في “تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات الجيش”. أما قطاع النقل فمهمته “تنظيم النقل لتلبية احتياجات القوات المسلحة”، في حين تتكفل وزارة الأشغال العمومية بـ”بناء الملاجئ وصيانة المرافق الضرورية”.

وحدد مشروع القانون مهمة وزارة الصحة في “تجهيز المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية”، في حين تتكفل وزارتا الطاقة والفلاحة بـ”ضمان توفير المواد الأساسية مثل الطاقة والمياه”. وتضطلع وزارة الاتصال، وفق النص ذاته، بـ”تكثيف الجهود الإعلامية لتحفيز المواطنين”. أما دور وزارة الشؤون الدينية في حالة التعبئة العامة، فهو “تعزيز القيم الوطنية والدينية”.

ويمنح القانون وزارة الدفاع الوطني سلطة تسخير الأشخاص والممتلكات لصالح احتياجات القوات المسلحة، على أن يتم استخدام هذه الممتلكات فقط للأغراض العسكرية. ويشمل أيضا آليات لضمان “تعويض عادل للأشخاص” الذين يتم تسخيرهم.

ويرد في النص عقوبات بالحبس والغرامات، خاصة ضد “الذين يسيئون استخدام الممتلكات المسخرة أو يمتنعون عن تقديم المعلومات المطلوبة”. كما يعاقب كل “من ينشر معلومات قد تؤثر سلبا على سير التعبئة العامة أو يمتنع عن تبليغ السلطات عن الأفراد المشبوهين”. والحبس سيكون أيضا مصير “الذين لا يستجيبون لأوامر الاستدعاء في حالة التعبئة العامة”. ويُعاقب “كل من يقوم بنشر معلومات قد تضر بجهود التعبئة العامة، أو قد تؤثر سلبا على سير العمليات العسكرية، مثل الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة التي قد تخلق الفوضى أو تهدد الأمن القومي”، حسب النص الذي يتوعد أيضا “الذين يرفضون الإبلاغ عن النشاطات التي قد تهدد الأمن القومي”. ومن “يخفون معلومات حول نشاطات غير قانونية قد تضر بالمجهود الحربي أو تعرقل سير التعبئة العامة”.

وعند قراءة العقوبات يلاحظ أن أدناها شها وأقصاها 10 سنوات بالنسبة للسجن، وبين 20 ألف دينار ومليون دينار بالنسبة للغرامات.

ويذكر النص أن النفقات المتعلقة بتنظيم التعبئة العامة وتنفيذها تقع على عاتق ميزانية الدولة. ويتم تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية كل وزارة معنية “لضمان سير العمل بسلاسة في جميع جوانب التعبئة”، حسبما ورد فيه.

وقد أثار مشروع قانون التعبئة العامة جدلا واسعا ومخاوف لدى الرأي العام، خاصة بعد الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 20 أفريل 2025، في ظل التوترات المتزايدة مع دول الساحل، لا سيما مالي، عقب حادثة إسقاط الطائرة المسيّرة في مطلع الشهر الجاري.