محكمة سيدي امحمد: تأجيل محاكمة وزير المالية السابق

أخبار بلا حدود – قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، تأجيل محاكمة الوزير السابق للمالية محمد لوكال إلى 3 أوت 2022، في ملف فساد ثقيل يرجع إلى توليه منصب الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري.

وجاء قرار التأجيل بطلب من دفاع أحد المتهمين لأسباب صحية.

وقد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا لها، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد 26 فقرة 1 ـ 26 فقرة 6 ـ 29 ـ 32 ـ 33 ـ 35 ـ 42 ـ 52 ـ 9 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 والمواد 389 مكرر ـ 389 مكرر 1 من قانون العقوبات.