أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة), اليوم الأربعاء, عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب300 ألف دينار في حق المتهم محمد عبد الله.
كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق المتهمين بن شامة عبد الكريم ورياحي ماليك.
وقد تمت متابعة المتهمين الثلاثة بعدة تهم من بينها “الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية” و”تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة”.
واعترف الدركي المنشق أنه كان يتزود بالاخبار والمعلومات، من مختلف أطياف المجتمع منهم قضاة ومسؤولين ساميين في الدولة.
وتمسك الدركي الهارب محمد عبد الله، بإنكار التهم الموجهة له، مصرحا بأنه غادر أرض الوطن بسبب الفساد الذي عاث مؤسسات الدولة الجزائرية في ظل النظام السابق.
وقال عبد الله أنه إختار أسبانيا كبلد ثان يستقر فيه برفقة عائلته، وهناك أنشأ عدة صفحات فايسبوكية بغرض التبليغ عن الفساد، نافيا في ذات السباق التحريض عليه.
في حين، أنكر المتهم بشدة علاقته بباقي المتهمين كل من “رياحي ماليك” و”ب.شامة عبد الكريم”. مشير أنه يتلقى آلاف الرسائل يوميا وكلها ترد بحسابه.
وعن المتهم “رياحي مليك” فقد صرح نفس المتهم بأنه أدرج عضويته كمسير لصفحته عن طريق الخطأ. وأنه لا يعرفه شخصيا، وإنما يعرفه كناشط في الحراك الشعبي مثل باقي الجزائريين.
للإشارة, كانت نفس المحكمة قد أدانت الاحد الفارط محمد عبد الله بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب100 ألف دج لمتابعته بعدة تهم منها “نشر وترويج معلومات كاذبة” و”توزيع منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وبالحياة الخاصة للأشخاص”.
