محاكمة فساد “باتي جاك”: وزيران سابقان ومتهمون يواجهون تهماً ثقيلة

أخبار بلا حدود- تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم الثلاثاء 22 أوت الجاري، ملف فساد يتعلق بـ”خوصصة” المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية “باتي جاك”، المتابع فيه كل من الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الفار من العدالة إلى جانب 6 متهمين آخرين.

وفي التفاصيل التي تحوزها “الشروق”، فإن قضية الحال حقق فيها قاضي التحقيق للغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي أحال الملف شهر جويلية المنصرم، على قسم الجدولة، لتتم برمجة المحاكمة يوم 22 أوت الجاري، وسيتم البت فيها على مستوى الفرع الثاني لدى ذات الجهة القضائية.

وسيمثل لأول مرة منذ انطلاق محاكمات الفساد عام 2019، محمد بن مرادي بصفته الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أمام محكمة القطب الاقتصادي والمالي، رفقة 6 متهمين آخرين، فيما سيغيب عن الجلسة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية بصفته “مهندس الخراب” الذي حطم المؤسسات العمومية باسم “الخوصصة”، حيث كشفت اللائحة رقم 14/125 لمجلس مساهمات الدولة، أن عملية الخوصصة التي كلف بها تمار لم تتم وفق الشفافية المنصوص عليها في المرسوم 04 / 01 الصادر في 20 أوت 2001، المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة الشركات العمومية الاقتصادية.

كما أكدت اللائحة ذاتها وجود معاملة تفضيلية لمستثمرين مقربين من محيط وزير المساهمة وترقية الاستثمار الأسبق الفار من العدالة حميد طمار، استفادوا من الخوصصة بالتراضي لأحسن الشركات العمومية، على الرغم من بعض المقاومة التي أبدتها قيادات تلك المؤسسات.

ملف الحال يتعلق ببيع الشركة العمومية “باتي جاك” في إطار عملية “الخوصصة” لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” ومالكها دانيال كابيل، بمبلغ مالي يقدر بـ127 مليار سنتيم، إلا أن الخبرة بينت أن بيع الشركة العمومية كان بأقل تكلفة مقارنة بقيمتها الأصلية، بمعنى أن العملية تمت بدون تقييم العتاد وكذا الامتيازات العقارية التي تحصلت عليها الشركة في إطار “حق الانتفاع”، مقابل دفع مستحقات الإيجار، أي أنها تُبقي هذه العقارات ملكا للدولة، إلا أن الشركة البلجيكية استولت عليها من دون وجه حق ومن دون دفع أي مستحقات للدولة، إلى جانب تجاوزات وخروقات أخرى ستكشف عنها جلسة محاكمة 22 أوت الجاري.

ويُتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتراوح بين تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، استغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وغيرها من التهم.

• المصدر: الشروق أونلاين