أخبار بلا حدود- أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، أمر الإيداع الذي صدر عن قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، في حق الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم.
كما رفضت ذات الجهة القضائية عدم الإفراج عن المتهم، بعد أن وجهت له تهم ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ، وإساءة إستغلال الوظيفة، حسب المادتين 26 و28 من قانون مكافحة والوقاية من الفساد.
والجدير بالذكر، أن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد أمر بإيداع الوزير السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات الحبس المؤقت بالقليعة.
وحسب المعلومات المتوفرة فإنه تم التحقبق في وقائع فساد تتعلق بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية“ايمتال”، بعد أن بين التحقيق الأولي أن الوزير السابق قد قام بإستغلال نفوذه ووظيفته في تمكين عدد من أفراد عائلته من الظفر بصفقات على مستوى أحد فروع “ايمتال.
كما أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أحمد، الأسبوع الماضي، بوضع كل من زوجة الوزير السابق ضيافات، وشقيقه، وزوجة أخيه تحت الرقابة القضائية.
ويعد نسيم ضيافات ثاني وزير في عهد الرئيس عبد المجيد تبون يقدم للعدالة بعد أرزقي براقي وزير الموارد المائية السابق، الأمر الذي يعد مؤشرا قويا على إصرار الرئيس على مكافحة الفساد وتطهير الدولة من ممارسات كانت سائدة في العهد السابق.