أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- وحتى نتعرف بشكل دقيق على واقع الغش في سوق السيارات المستعملة، حيث تشكل عمليات البيع والشراء أكثر من 90٪ من السوق، نظرًا لندرة السيارات الجديدة، قمنا بالتواصل مع مؤسسة معروفة تختص في فحص السيارات قبل الشراء. تمتلك هذه المؤسسة وكالات رقابة في مختلف ولايات البلاد، مثل بومرداس وقسنطينة ووهران. وتقدم المؤسسة خدمة فحص متنقلة للعملاء في أي مكان يطلبونه، وهذه المؤسسة تُعرف بـ “مير” وتعمل في مجال فحص السيارات قبل الشراء منذ عام 2016.
أبدى المدير التنفيذي للمؤسسة، السيد ناصر سلطاني، قلقه من الانتشار غير المسبوق للتدليس والغش بأنواعه المختلفة في بيع السيارات المستعملة. وقال إن المؤسسة تتلقى يوميًا العديد من الضحايا الذين يكتشفون وجود عيوب في السيارات لم يكشف عنها من قبل البائع. وهذا يدفعهم إلى الاصرار على الحصول على تقارير مفصلة عن جميع العيوب المتواجدة في السيارة. في حال تأكدت هذه العيوب، يتم استدعاء البائع من قبل النيابة العامة لفسخ عقد البيع، وعادة ما يوافق البائع على ذلك لتجنب المشاكل القانونية والعقوبات الصارمة المترتبة على التدليس في بيع السيارات وفقًا للقانون.
- هذه أكثر أنواع الغش في السيارات
بالنسبة لأكثر حالات الغش في بيع السيارات المستعملة، أكد متحدثنا أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين. الأول يتعلق بالتلاعب في هيكل السيارة، مثل إخفاء أضرار ناتجة عن حوادث مرورية. تمثل هذه الحالة خطرًا كبيرًا، حيث اكتشفنا حالات حيث تم تقسيم بعض المركبات إلى نصفين وإعادة لحامها، مما يجعلها غير آمنة للقيادة. بالإضافة إلى ذلك، يتم التلاعب في طلاء السيارة وجوانبها الخارجية بشكل يهدف إلى إخفاء العيوب والتلفيات بهدف عدم التأثير على سعر البيع.
وبالنسبة للتلاعب في عداد السرعة، فإن هذه الحالة شائعة ومنتشرة. حيث يتم تلاعب البائع بعداد السرعة باستخدام تقنيات متعددة، مما يؤدي إلى تخفيض العداد بأكثر من 100 ألف كيلومتر في مسافة القيادة. وهناك أيضًا حالات تلاعب في سلامة وأداء المحرك، حيث يُعرض المحرك بحالة سليمة دون فتحه، لكن بعد الفحص يتبين أنه يعاني من مشاكل كبيرة مثل نقص الزيت وتغيير قطع متعددة وتأثيرها على أداء السيارة.
أما بالنسبة للجزء الثاني من حالات الغش، وهو الأخطر بحسب متحدثنا، فهو التلاعب في هوية السيارة من حيث الوثائق ولوحة الترقيم ورقم الهيكل. بالتنسيق مع مهندسي المراقبة والخبراء المعتمدين، يتم الكشف عن هذه التلاعبات التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل قانونية كبيرة، حيث يمكن أن يواجه الزبون السجن وحجز سيارته. وبناءً على هذا، أصبح فحص السيارة قبل الشراء أمرًا ضروريًا للغاية. تقدم مؤسسته فحصًا شاملاً للسيارات الجديدة والمستعملة قبل الشراء، يتضمن مجموعة من الجوانب مثل الطلاء والهيكل والعداد والوثائق والجوانب الميكانيكية. تُجرى هذه الفحوص باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، بواسطة خبراء في مجال السيارات ويتم تقديم تقرير شامل بنتائج الفحص كضمان للزبون. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المؤسسة خدمة تجديد بطاقة الصانع (بلاك بوليس) في يوم واحد فقط بواسطة خبير معتمد من وزارة الصناعة والمناجم، ويمكن الوصول إلى هذه الخدمات في 58 ولاية وأيضًا في أسواق السيارات الأسبوعية لإجراء الفحص الفوري.
- السيارات “المغروسة” ضحايا بالآلاف
تعدّ مشكلة التداول والبيع المتزايد للسيارات باستخدام ملفات قاعدية مزورة من أبرز القضايا التي تعصف بأسواق السيارات. تُعرف هذه السيارات بلقب “المغروسة”، وقد وصلت حسب أحدث إحصائيات الجمارك إلى 9560 ضحية على مستوى الوطن. وفيما يتعلق بطبيعة ومصدر هذه المركبات، أوضح السيد ناصر سلطاني أنها تتمثل في السيارات التي يقوم المواطنون المغتربون وسكان الصحراء الغربية بدخولها إلى الجزائر تحت مظهر إعادة تصديرها، لتُباع بعد ذلك داخل البلاد. يتم هذا عادةً عن طريق تزوير رقم هيكل السيارة التي قد تكون قد تعرضت لحادث “ريفورمي”، حيث يتم استبدال وثائق السيارة التالفة بوثائق سيارة أخرى مستوردة. النوع الثاني من التزوير يتمثل في تزوير وثائق الملف القاعدي، حيث يقوم المزور بإنشاء بطاقة رمادية للسيارة وإدخالها إلى النظام الوطني.
وعادةً ما يتم اكتشاف هذه السيارات بواسطة الجمارك، حيث تملك سجلًا قاعديًا لكل السيارات التي دخلت البلاد ولم تُعدّ إلى موطنها الأصلي. وأشار متحدثنا إلى أن المؤسسات المتخصصة في فحص السيارات قادرة على اكتشاف السيارات “المغروسة” من خلال تدقيق الوثائق الرسمية وفحص هيكل السيارة للكشف عن أي تزوير، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
- أغلب باعة السيارات لا يصرحون بالعيوب الحقيقية
تُسلِط مؤسسة “مير” الضوء على واقع صادم خلال عمليات فحص السيارات في مختلف فروعها في البلاد، وأثناء توفير خدماتها للزبائن في مختلف الولايات. يؤكد سلطاني على أن معظم بائعي السيارات يُخفون العيوب الفعلية للمركبة عن الزبائن. ويوضح بأن مؤسسته قامت بفحص أكثر من 60 ألف سيارة منذ عام 2016، ومن هذه النسبة، تصل نسبة السيارات المزورة إلى 90 بالمائة. وبمجرد اكتشاف الزبائن للواقعة بعد الفحص، تنشأ خلافات ومشادات لفظية مع البائعين، قد تصل حتى إلى مرحلة التقاضي.
ويضيف أن مؤسسته تقدم شهادة ضمان تغطي جميع العيوب المتواجدة في السيارة، وإذا تم اكتشاف عيب إضافي بعد الشراء، يتم تعويض الزبون بثمن الخدمة. ويشير إلى أن ثقافة فحص السيارات قبل الشراء قد بدأت تنتشر بين الجزائريين، وذلك نتيجة العديد من عمليات الغش والتلاعب في سوق السيارات المستعملة.
- انتشار قضايا تزوير المركبات في المحاكم
من جانبه، كشف المحامي حسان براهمي عن زيادة ملحوظة في حالات التزوير المتعلقة بالمركبات التي تصل إلى المحاكم. وبشكل عام، تنطوي هذه القضايا على شبكات منظمة في مناطق محددة. عادةً ما يقوم المواطنون بشراء سيارات مسروقة أو مزورة دون علم بالواقعية، حيث يتورطون في هذه الصفقات الغير شرعية. أشار متحدثنا إلى أن تزوير وثائق السيارات يعتبر جريمة قوانينية يُعاقب عليها بالسجن لفترة تتراوح بين 10 و20 سنة.
وفيما يخص المواطنين المتورطين في هذه القضايا، هناك من يصبح ضحية سلسلة من عمليات شراء سيارة مسروقة دون معرفته بهذه الحقيقة. وبعد التحقيق في القضية، يتم محاكمة جميع الأفراد الذين اشتروا هذه السيارات، وفي النهاية يتم تبرئة الضحايا ومعاقبة الأشخاص المتورطين بتلك الشبكات.
وأوصى براهمي المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل شراء أي سيارة مستعملة، نظرًا للزيادة في حالات التدليس وشبكات سرقة السيارات. وشدد على أن شراء سيارة مسروقة بدون قصد قد يؤدي إلى الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤدي في النهاية إلى السجن، حيث أن القانون لا يتغاضى عن تلك الوقائع.
