أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الجزائري، أقرَّ رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يتضمن مجموعة من التدابير والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المهمة.
يُنتظر أن يسهم هذا القانون في رفع القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتنشيط الاقتصاد المحلي.
- تفاصيل الزيادات في الأجور والمعاشات
يهدف مشروع قانون المالية 2025 إلى تطبيق زيادات تشمل جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع العام والخاص، إلى جانب المتقاعدين.
وقد أوضح رئيس الجمهورية أن هذه الزيادات ستبدأ اعتبارًا من بداية السنة المقبلة، دون تحديد دقيق لنسب الزيادة التي ستطبق، حيث يعتمد ذلك على النصوص التطبيقية التي ستصدر لاحقًا.
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في رفع الأجور والمعاشات، مما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية بشكل عام.
كما أكد الرئيس في تصريحات سابقة على أهمية تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب الدخول المنخفضة وإعفاء المتقاعدين من الضرائب على الدخل الإجمالي، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا لهذه الفئة.
- الهدف من زيادات الأجور والمعاشات
تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو تحسين المستوى المعيشي للجزائريين، والثاني هو تعزيز الاستهلاك المحلي وتنشيط الدورة الاقتصادية.
من خلال تحسين الأجور، سيتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل، مما يساهم في رفع الطلب على السلع والخدمات، ويؤدي بدوره إلى تنشيط حركة الاقتصاد الوطني.
- مستجدات أخرى في مشروع قانون المالية 2025
إلى جانب زيادات الأجور، يتضمن القانون إصلاحات تهدف إلى رفع قيمة الدينار الجزائري وتحسين الأداء الاقتصادي، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
يُضاف إلى ذلك تسهيلات في السياسات الضريبية، مثل الإعفاءات على بعض السلع الأساسية، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن وتعزيز القدرة الشرائية.
في مجال دعم الفئات الضعيفة، يشمل المشروع أيضًا تحسين المنح المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد مناقشات في البرلمان ركزت على ضرورة زيادة هذه المنح لتلبية احتياجات هذه الفئة من المجتمع.
يُعتبر قانون المالية 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر.
من المتوقع أن تساهم هذه التدابير في تحقيق الاستقرار المالي، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات تدعم التنمية المستدامة وتحسن من أوضاع المجتمع بشكل عام.
ومع تطبيق هذه الإصلاحات، يبقى الأمل أن يحقق القانون الأهداف المرجوة ويعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى دعم مستمر.
زيادة الأجور في الجزائر: تفاصيل تطبيق الزيادة التدريجية حتى 2027
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
