أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – عكفت المديرية العامة للأمن في الآونة الأخيرة على تطبيق القانون فيما يخص نقل الركاب عبر المركبات، و تجلى ذلك في وضع نقاط تفتيش في المحاور الخاصة بمحطات المسافرين.
و الملاحظ أن أول اكتشاف اكتشفه المواطن أن السيارات التى تعمل التطبيقات الخاصة بنقل المسافرين لا تحوز على ترخيص لممارسة هذا النوع ولا تتوفر فيها الشروط القانونية.
في هذا الصدد بينت عدة فيديوهات منجزة من طرف قنوات تلفزيونية خاصة أن جل التوقيفات المراقبة كانت بمحطات المسافرين.
كما اوضحت ذات الفيديوهات أن الممارسين لهذا النشاط المخالف للقانون يعتقدون أنهم في وضعية قانونية، بمجرد حصولهم على عقد من إدارة هذه التطبيقات.
كما أن هؤلاء السائقين يعتقدون أن ضحية أصحاب التطبيقات ويتساءلون كيف للسلطات تسمح لهم بالنشاط و الترويج لنشاطهم عبر الإعلانات، ثم يتم منع السائقين من مزاولة نشاطهم عبر هذه التطبيقات.
في إتصال لشهاب برس مع السيدة (م، ر) المكلفة بالتسويق والإعلام على مستوى شركة Heetch باعتبار أن هذه الشركية معنية بهذه القضية، قالت لنا محدثتنا أنها عندما تصل إلى المكتب بعد، وأنها ستتصل بنا فور وصولها، وبعد أربعة ساعة لم نتلق أي اتصال مما اضطرنا إلى معاودة الاتصال بها إلا أن الهاتف يرن، دون رد.
من جهة أخرى تم إرسال ايميل إلى شركة يسير وطرح عليهم عدة أسئلة استضاحية خاصة بالقضية ولحد كتابة هذ الأسطر لم نتلق ردا من الإدارة.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن كل السائقين الذين تم ضبطهم يعملون بالتطبيقات VTC لم يكن من بينهم من كان يحوز على الوثائق اللازمة لممارسة هذا النشاط.
العقوبات
تجدر الإشارة أن المادة رقم 61 من القانون المنظم لهذا النشاط تنص على حجز السيارة في المحشر لمدة تتراوح بين 15 و 45 يوما وغرمات مالية.
بين خدمة المواطن و متاعب السائقين تبق هذه الشركات صاحبة التطبيقات هي المستفيد الأول ماديا، وبعيدة عن أي مضايقة قانونية، فهى لا تزال تزاول نشاطها وتفتتح مقرات جديدة في ولايات أخرى، وتبق مصالح الأمن تصر على أن يتم حيازة السائقين على كل الوثائق المطلوبة قانونا.
