وجّه صندوق النقد الدولي رسائل تحذيرية إلى الجزائر، داعيا إياها إلى ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
في هذا السياق كشفت رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جينيفيف فيردير بعد مؤتمر عبر الفيديو بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي
النتائج الأولية التي توصلت إليها، حسبما نقله موقع روسيا اليوم عن جون أفريك.
وأظهرت النتائج التي أفادت بها جينيفيف فيردير إتساع عجز الموازنة والعجز الخارجي والنمو المسنن.
في هذا الإطار، انخفض النمو من 0.8% في 2019، إلى -4.9% في 2020، تفيد جون أفريك.
وتوقّع صندوق النقد الدولي حسب المصادر ذاتها أن يرتفع النمو المسنن إلى +3% هذا العام.
بالمقابل، كشفت رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جينيفيف أن نسبة التضخم بلغت 4.1% في المتوسط السنوي.
وأرجع تقرير النتائج الذي نشرته مجلة جون أفريك إلى أن هذه النسب التي كشف عنها صندوق النقد الدولي انعكاس مباشر وأضرار جانبية لوباء فيروس كورونا الذي تفشى منذ قرابة عامين، ولكنها أيضا انعكاس للانخفاض المصاحب في الإنتاج وسعر برميل النفط، تضيف المصادر ذاتها.
للإشارة، فقد أصدر صندوق النقد الدولي العديد من النصائح حول السياسات المالية والضريبية وسياسات أسعار الصرف في الجزائر، كما شدّد على ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
يذكر أنّ اقتصاد الجزائر يعيش وضعية اقتصادية دقيقة بفعل تهاوي البترول الذي تعتمد عليه البلاد بنسبة تفوق التسعين في المائة.