أخبار بلا حدود – أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، حكمها ضد وزير السابق العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، حيث أدانته بـ 12 سنة حبسا نافذا مع تأييد الحكم المستأنف لباقي المتهمين مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية.
كما عدلت نفس الجهة القضائية من عقوبة والي ولاية باتنة السابق المدعو سيلماني محمد وخفضت مدة الحبس المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للضحيتين كل من “س.ز” و “س.ن”،و التصدي بإلزام المتهم طاهر خاوة بأن يدفع لهما مبلغ 2 مليون دج كتعويض لكل واحد منهما.
وقد توبع المتهمين في ملف الحال بجنح ثقيلة، تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
كما توبع بقية المتهمين بجنح استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجنحة المشاركة في تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد”.