أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – اشتد الجدل السياسي في باريس حول قضية إحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي على “محكمة العدل” الفرنسية في قضية تضارب مصالح، وقضية محاكمة أليكسيس كوهلر، مما أوقعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مأزق كبير.
وقالت مارين لوبان، السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة، “إن إيمانويل ماكرون لطالما كان محاطا بشخصيات مشكوك في نزاهتها ومتهمة بالابتزاز والانزلاق وتضارب المصالح”.
واعتبرت لوبان أن الرئيس الفرنسي أخذ “مسؤولية جسيمة” بإبقائه أمينه العام في منصبه، لكن مع ذلك لا يشدد حزب التجمع الوطني على ضرورة استقالة المتابعين قضائيا، منذ أن اتهم قادته بـ”اختلاس أموال عامة” في البرلمان الأوروبي.
وجهة أخرى، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعليق على قضية إحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي على “محكمة العدل” الفرنسية.
ورفض بدوره أيضا، التعليق على قضية فتح تحقيق من طرف الإدعاء العام الفرنسي المتخصص في الجرائم المالية، بحق كبير مستشاريه أليكسيس كوهلر، لتحقيقه مصالح بشكل غير قانوني.
وقررت محكمة العدل الجمهورية الفرنسية، الإثنين، إحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي على المحكمة في قضية تضارب مصالح. ويتهم الوزير، وهو محامي سابق، باستغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة اصطدم بهم عندما كان يشتغل في سلك المحاماة.
ويتهم الوزير، بأنه على صلة بتحقيقات إدارية بحق ثلاثة قضاة. وكان القضاة الثلاثة قد أمروا الشرطة في العام 2014، بالتدقيق في السجلات الهاتفية لعشرات المحامين والقضاة، ومن بينهم دوبون موريتي، في إطار تحقيق يطال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
واتهم القضاء دوبون موريتي بشن حملة اضطهاد. لكن الوزير رفض الاتهام الموجه إليه، وقال إنه تصرف بناء على توصيات فريقه بالتحقيق في احتمال أن يكون القضاة المشرفين على ضبط السجلات الهاتفية قد ارتكبوا أخطاء.
