أخبار بلا حدود – قال النائب الفرنسي والمتحدث باسم التجمع الوطني سيباستيان تشينو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ركع أمام الجزائر في زيارته الأخيرة.
وأضاف أن زيارة الجزائر مثلت إهانة للفرنسيين، لاسيما فيما يتعلق بقضية المهاجرين الجزائريين.
وذكر أنه لا يؤمن على الإطلاق بالاتفاق الذي أبرمه إيمانويل ماكرون والذي يستند إلى “أقوال”، وأكد مساء الأحد خلال مداخلة مع إذاعة “أوروبا 1” أن الرئيس “التزم بمنح المزيد من التأشيرات والترحيب بالمهاجرين الجزائريين.. في الواقع ، ذهب إيمانويل ماكرون للركوع مرة أخرى أمام بلد لا يعترف بأي شيء”، على حد قوله.
وشدد على أن هذه الرحلة إلى الجزائر كانت غير مجدية باستثناء مجرد فتح الباب أمام الهجرة التي قبلها إيمانويل ماكرون.
وأوضح أن فرنسا “ليس لديها ما تكسبه من هذه الرحلة.. حتى الغاز”.
ولم يغادر الرئيس الفرنسي الجزائر خالي الوفاض، فقد تلقى وعدا شفهيا بأن الجزائر ستدرس زيادة شحناتها من الغاز إلى فرنسا بنسبة 50%، بالإضافة إلى التوقيع على إعلان تعزيز العلاقات بين البلدين.
ويوم الخميس الماضي شرع ماكرون في زيارة رسمية إلى الجزائر إستهلها بالحديث مع الرئيس تبون لساعات على انفراد وبصحبة وزراء من البلدين بينهم وزيرا الدفاع.
وامتدت النقاشات حتى وقت متأخر من الليل حول مسألة التأشيرات بحسب ماكرون، وذلك بعد أن قررت فرنسا في خريف 2021 خفضها إلى النصف.
و رأى ماكرون أن العلاقات مع الجزائر “قصة لم تكن بسيطة أبدا، لكنها قصة احترام وصداقة ونريدها أن تبقى كذلك، وأجرؤ على القول إنها قصة حب”، لافتا إلى شراكة تم إنجازها “في خضم الحماسة الحالية” بعد اللقاءات المتعددة التي جرت الخميس مع تبون ووزرائه.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إنه سيعمل على “شراكة جديدة من أجل الشباب ومن خلالهم” تشمل قبول ثمانية آلاف طالب جزائري إضافي للدراسة في فرنسا ليرتفع اجمالي عدد الطلبة الجزائريين المقبولين سنويا إلى 38 ألفا، بالإضافة إلى أنه دافع بقوة عن فكرة تسهيل حصول بعض الفئات من الجزائريين على تأشيرات فرنسية من أجل المساهمة في ظهور “جيل فرنسي جزائري جديد في الاقتصاد والفنون والسينما وغيرها”، حيث كانت قد تسببت قضية التأشيرات في تعكير العلاقات بين البلدين، بعد أن خفضت باريس بنسبة 50% عدد تلك الممنوحة للجزائر، مشيرة إلى عدم تعاون هذا البلد في استرجاع مواطنيه المطرودين من فرنسا.
وأوضح ماكرون أنه ناقش هذه المسألة خلال اللقاء مع تبون “مطولا”، وتم تكليف الوزراء بمتابعته بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات بالنسبة لـ”مزدوجي الجنسية والفنانين والمقاولين والسياسيين الذين يعززون العلاقات الثنائية”.
وفي إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين “للنظر معًا في هذه الفترة التاريخية” من بداية الاستعمار وحتى نهاية حرب الاستقلال، “بدون محظورات”، فيما انهالت الانتقادات الغاضبة على الرئيس الفرنسي من قبل الطبقة السياسية الفرنسية من اليسار إلى اليمين المتطرف، بعد إعلان تشكيل لجنة المؤرخين، ما يدل ان الجروح لم تندمل في المجتمع الفرنسي.
وقد شهدت العلاقات بين البلدين فتورا في الأشهر الأخيرة على خلفية هذا الملف إلى جانب قضية الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962).