أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تُعد الزيادة المرتقبة في الأجور من أبرز القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، والتي تستهدف تحسين الوضع المعيشي للموظفين في القطاع العام.
وفقاً للتصريحات الأخيرة، ستصل نسبة الزيادة الإجمالية إلى 53% بحلول نهاية عام 2027، مما يعني أن الرواتب ستتضاعف بنسبة كبيرة، حيث تتوزع الزيادة على مراحل خلال السنوات المقبلة.
- تفاصيل الزيادة وتوزيعها على السنوات
من المنتظر أن تُطبق الزيادة على مدى ثلاث سنوات، حيث يُتوقع أن تبدأ الزيادات في عام 2025، مع إمكانية أن تكون البداية في منتصف العام أو في وقت لاحق.
هذه الزيادة ستستمر في عامي 2026 و2027 لتصل إلى النسبة المحددة.
على الرغم من أن النسبة النهائية قد تصل إلى 53%، إلا أنها لن تُطبق دفعة واحدة بل ستُوزع على مراحل لضمان توازن الميزانية العامة والقدرة على تحمل الأعباء الاقتصادية.
- الفئات المستفيدة والمستويات المختلفة
الزيادة لا تقتصر على فئة معينة بل تشمل جميع موظفي القطاع العام، من دون استثناء، وتشمل كذلك بعض الفئات الخاصة مثل المتقاعدين، ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب.
ستشمل الزيادة أيضاً منح البطالة، حيث يُتوقع أن يتم تحسين قيمتها على مدى السنوات القادمة. هذه الزيادة ستستفيد منها الفئات التي تواجه صعوبة في الحصول على فرص عمل.
علاوة على ذلك، سيستفيد الموظفون من زيادات في المنح والعلاوات، مما يسهم في تحسين قدرتهم الشرائية.
وقد تم الإشارة إلى أن فئات ذات دخل منخفض ستستفيد بنسبة أكبر مقارنةً بالفئات ذات الدخل المرتفع، ما يعكس سياسة الدعم الاجتماعي المتبعة في البلاد.
- الضرائب والمنح: تأثيرات إضافية
جانب آخر مهم يتعلق بالتعديلات الضريبية، حيث سيتم تطبيق خفض في الضرائب على الأجور التي تتجاوز 3 ملايين دينار جزائري، مما سيؤثر بشكل إيجابي على صافي دخل الموظفين.
كما ستشهد البلاد زيادات في بعض المنح مثل منحة البطالة، ما يعزز من القدرة الشرائية للمواطنين ويدعم الفئات الأكثر حاجة.
- متى يبدأ التطبيق وكيف يؤثر على السوق؟
على الرغم من أن بعض الأصوات قد تعتبر أن فترة تنفيذ الزيادة حتى عام 2027 طويلة، إلا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي ومنع حدوث آثار سلبية على السوق مثل التضخم.
من المتوقع أن تساهم الزيادة التدريجية في تعزيز القدرة الشرائية دون أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار، ما يعزز من استقرار السوق المحلي.
الزيادة المرتقبة في الأجور تعتبر خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين في الجزائر.
وبالرغم من التحديات الاقتصادية، فإن تطبيق الزيادة بشكل تدريجي يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين تحسين دخل الموظفين والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
زيادات جديدة في الرواتب: تفاصيل خطط الرئيس الجزائري لرفع الأجور بنسبة 100% حتى نهاية عهدته
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
ارجو أن توصلوا إنشغال الطبقة الشغيلة الخاصة بذوي الهمم ، حيث أن المعوق من المفروض يخضع راتبه للضريبة حسب نسبة إعاقته وليس حسب راتبه أي أن معوق نسبة إعاقته 90 في المائة يعفى من الضريبة بنفس النسبة والباقي 10 في المائة تكون هي النسبة التي تقتطع من الضريبة على الدخل الإجمالي للمعني . إذن الإعفاء يكون حسب نسبة الإعاقة وليس حسب ارتفاع راتبه ، مثال على ذلك أنا شخصيا كنت معفى من الضريبة على الدخل الإجمالي منذ أن توظفت سنة 1995 ، ولكن أثناء الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا لم أستفد من هذه الزيادة كون أن راتبي ارتفع إلى أكثر من 45000 دج وهذا اجحاف وكأنني في هذه الحالة اصبحت بدون إعاقة أثناء حصر الراتب ، إذن من المفروض مهما ارتفع الراتب يبقى المعوق يعاني من إعاقته وخاصة الشلل فالمعني يحتاج إلى كل حركة يقوم بها إلى مقابل مادي لذلك . انصفونا من فضلكم , والعامل الثاني كيف معوق حركي بنسبة 90 في المائة يعمل 30سنة ولا يستفيد من تخفيض في سن التقاعد اجحاف بعينه.
نتمنا ان تكون الزيادا هاته المرة زيادة جيدة للعملل المهنيين فكيف لي عائلة ان تعيش براتب 18.000 دج نحنو نعاني بأتم معنا الكلمة اصبحنا نكره العيش تحت صقف الدخل الضعيف والغلاء الفاحش والله المستعان لانريد سوا راتب يضمن لنا العيش الكريم ولا نطالب بشيء مستحيل بلادنا فيها كل خير و الحمد لله على نعمه حتا وان لم نستفد من ثرواتها
نتمنى أن تكون الزيادات في متناول الجميع