أخبار بلا حدود- قرر مجلس قضاء الجزائر رفع الحجز عن الممتلكات العقارية والحقوق العقارية العينية المحجوزة للمتهم السعيد بوتفليقة.
وكان اخر قرار للقضاء في قضية السعيد بوتفليقة التماس النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر،بتاريخ 252 ماي الجاري تأييد الحكم الصادر بـ12 سنة سجنا نافذا ضد السعيد بوتفليقة، المتابع في قضايا فساد رفقة 71 متهما آخرين أغلبهم رجال أعمال سابقين.
وقد تمت متابعة شقيق ومستشار رئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة بتهم “منح حماية مشبوهة لبعض رجال الأعمال وتكوين ثروة مالية وتبييضها في الخارج”.
وطالبت النيابة العامة بنفس التاريخ تأييد أوامر مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية والأموال التي تم حجزها بموجب أوامر الحجز.
وقد سبق إدانة المتهمين من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في فيفري الماضي بأحكام تتراوح ما بين عامين و15 سنة سجنا نافذا.
وتمت مصادرة أملاك كل من رجل الأعمال معزوز و محي الدين طحكوت كونيناف في قضايا مماثلة.
وكان المتهم السعيد بوتفليقة قد صرح امام محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد بامتلاكه شقة من نوع F5 مساحتها 249 متر مربع في بن عكنون تحصل عليها في إطار الترقية العقارية، كما ورث، شقة سكنية في بلدية الجزائر الوسطى عن شقيقه المتوفي مصطفى بوتفليقة، أما بالنسبة للمستودعات والوقف، أشار المتحدث إلى أنها تعود لوالدته .
كما كشف السعيد عن امتلاكه عقار بحيدرة والذي انتقل إليه عن طريق الميراث أيضا، وقطعة الأرض وشقة في البشير الإبراهيمي والتي ورثها عن والدته.