أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
وجّه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ضربة موجعة لنظام المخزن المغربي بقرار حكومته رفض نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى المملكة العلوية، وذلك قبل أقل من شهر على رحيل متوقع للحكومة الحالية برئاسة سانشيز من قصر “مونكلوا”، في الانتخابات التشريعية المسبقة المرتقبة في 23 جويلية المقبل.
ومنذ خسارة الحزب الحاكم في إسبانيا (الحزب الاشتراكي) حليف نظام المخزن المغربي، الانتخابات المحلية والإقليمية في 14 ماي المنصرم، لصالح الغريم “الحزب الشعبي” المعارض، بزعامة ألبيرتو نونيث فيخو، صعّدت الرباط من ضغوطها على سانشيز من أجل نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية ووضعه بين أيدي النظام المغربي، استباقا للفوز شبه المؤكد لحزب المعارضة، الذي عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه لتغيير حكومة سانشيز موقفها من الصحراء الغربية.
الرد الإسباني كان صارما، ومفاده أن إسبانيا هي الدولة القائمة بالإدارة، وليست المالكة للمجال الجوي للصحراء الغربية، وذلك انطلاقا من نصوص القانون الدولي، الذي لا يخول إسبانيا أي صلاحية لتقرير ما إذا كانت ستتنازل عن الإدارة للمغرب أم لا، رغم حقيقة أن بيدرو سانشيز وعد محمد السادس قبل أربعة أشهر، يقول المصدر ذاته.
وكان النظام المغربي قد منح إسبانيا مهلة عام لنقل إدارة المجال الجو في الصحراء الغربية للرباط، وفق ما ذكرته صحيفة “إل كونفيدونسيال ديختال”، قبل أن يبدأ في ممارسة الضغط لتحقيق هدفه قبل الخروج شبه المؤكد لحليفه ساشنيز من قصر “مونكلوا” على بعد أقل من شهر من الآن.
وانطلاقا من هذا المعطى، ووفقًا للقانون الدولي، فإن الطائرات من دون طيار الصهيونية والمغربية التي تطير في أجواء الصحراء الغربية وتستهدف المدنيين والتجار من سائقي الشاحنات من الصحراويين والموريتانيين والجزائريين، في خرق صارخ للقانون الدولي وبالتواطؤ مع إسبانيا.
ويجهل الكثير من المحللين والمتابعين وعموم الشعب المغربي، أن إسبانيا هي التي تدير الأجواء في الصحراء الغربية انطلاقا من جزر الكناري في الجهة المقابلة من المحيط الأطلسي، وأن نظام المخزن لا يزال حتى اليوم يطلب الترخيص من إسبانيا من أجل مرور طائراته فوق الأجواء الصحراوية، ومع ذلك يكذب مسؤولوه على الشعب المغربي مرددين عبارة الصحراء الغربية جزء من السيادة المزعومة للمملكة العلوية.
وتسيطر حالة من الهستيريا على نظام المخزن المغربي خوفا من انهيار كل ما بناه مع رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز، ولاسيما في ظل نتائج سبر الآراء التي تؤكد فوز الحزب الشعبي المعارض، بقيادة أبيرتو نونيث فيخو، الذي أكد في أكثر من تصريح أنه مُصرّ على تصحيح الخطأ الذي وقع فيه رئيس الحكومة المنتهية ولايته، باستفزازه للجزائر بعد قراره التخلي عن موقف الحياد الإيجابي التاريخي لمدريد من القضية الصحراوية، باعتبار إسبانيا هي الدولة المستعمرة التي تدير الأجواء في الصحراء الغربية.
ومما زاد من مخاوف النظام المغربي، تأكيد ألبرتو نونيث فيخو، في حال فوزه المتوقع في الانتخابات التشريعية المرتقبة قبل أقل من شهر، حرصه على استعادة العلاقات الجيدة مع الجزائر، التي توجد في حالة قطيعة مع مدريد منذ أزيد من سنة بسبب انحراف موقف حكومة بيدرو سانشيز، من القضية الصحراوية، وهو الوضع الذي أضر كثيرا بمصالح إسبانيا في الجزائر، ولا سيما برجال الأعمال الذين يكونون قد عاقبوا الحكومة على أخطائها السياسية بما فيها الخطأ الذي ارتكبته مع الجزائر.
وتحسبا لهذا “الكابوس” المتوقع، حاول النظام المغربي تصعيد ضغطه على سانشيز من أجل تسريع عملية نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية من إسبانيا إلى المغرب، في الساعات الأخيرة قبل خروجه من قصر الحكومة على غرار ما حصل في “تغريدة” الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي جاءت في الوقت الضائع، لتعقيد مهمة خليفته في قصر “مونكلوا”، عبر وضع عراقيل جديدة أمام تصحيح الموقف الإسباني من القضية الصحراوية ومن ثم تعقيد مهمة استعادة العلاقات مع الجزائر.
لكن يبدو أن الدولة العميقة في إسبانيا تدخلت لمنع حكومة سانشيز من التجاوب مع ضغوط نظام المخزن المغربي، لا سيما أن أيام الحكومة والبرلمان الحاليين، اللذين يسيطر عليهما الحزب الاشتراكي وحلفاؤه باتت معدودة.
وعد حزب فوكس الإسباني بتصحيح قرارات سانشيز بشأن الصحراء الغربية
