رسميا تخفيضات جمركية على المركبات المستعملة والجديدة

أخبار بلا حدود – في جديد ملف السيارات بعد التوقيع على قانون المالية، تم اعتماد تخفيضات جمركية على السيارات المستعملة، وكذلك تخفيضات على استيراد السيارات الجديدة. بعد أن تم السماح باستيراد السيارات اقل من 3 سنوات، رسميا تبعا لتوقيع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم 25 ديسمبر بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2023. وستدخل موازنة مشروع قانون المالية التطبيق ابتداء من مطلع شهر يناير جانفي 2023.

الرئيس عبد المجيد تبون يوقع على قانون المالية لسنة 2023

• التوقيع على قانون المالية 2023

جاءت مراسم التوقيع على قانون المالية بمقر رئاسة الجمهورية بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية. وجاء نص قانون المالية لسنة 2023 بجملة من التعديلات مست ميدان الاستثمار وملف السيارات والتسهيلات الجبائية.

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 مخصصات مالية محفزة لتطوير الجانب الاقتصادي والاجتماعي. ويعتبر المشروع اضخم ميزانية في تاريخ الجزائر والمقدرة بـ 13726 مليار دينار ما يعادل حوالي 98.5 مليار دولار. حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بـ 4.1% لسنة 2023. وتعتبر جمركة السيارات من اهم تعديلات قانون المالية.

• تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات المستعملة

تم المصادقة على تخفيض الرسوم على استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات اثناء مناقشة البرلمان لقانون المالية 2023. حيث رد حينها وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان قائلا: “أن جمركتها تخضع لنظام جبائي تفضيلي على أساس معيارين حددتهما المادة (66) وهي الوقود المستعمل من جهة، وسعة الأسطوانة من جهة أخرى، كما أن السماح بجمركة السيارات الكهربائية يندرج ضمن المقاربة المعتمدة في إطار التحول الطاقوي، وأن باب الاستثمار مفتوح في مجال شحن السيارات الكهربائية والهجينة”.

من نص المادة 66 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2022:

وقد عرفت المناقشات الجدل في بعض المواد التي طالب نواب البرلمان بتعديلها. خاصة ما له صلة باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.

وجاءت التخفيضات كالتالي، 50 بالمائة من مجموع الرسوم على استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين، أو المحركات الهجينة (بنزين/كهرباء) شرط أن تقل سعة اسطوانتها عن 1800 سم3. و80 بالمائة من مجموع الرسوم على استيراد السيارات الكهربائية. و20 بالمائة تخفيض من مجموع الرسوم على استيراد السيارات التي يفوق محركها 1800 سم3.

• تخفيضات جمركية على السيارات الجديدة

أما بالنسبة للسيارات الجديدة فتم أيضا تخفيف الأعباء الجمركية عليها، وقد جاءت كالتالي:

وذلك يعني تخفيضات جمركية على السيارات الجديدة التي تشتغل بالبنزين أو هجينة بالبنزين والكهرباء، جعلت أقل رسم جمركي وورسوم على الاستيراد، سيكون على السيارات الجديدة التي سعتها أقل من 1.8 لتر بنسبة 15 بالمئة، أما التخفيض فجاء ليصير على السيارات التي تفوق سعتها 1.8 لتر وأقل من 2 لتر بدفع نسبة 20 بالمئة فقط (كانت من قبل 30 بالمائة)، أما السيارات التي تكون سعة محركها بين 2 و2.5 لتر فالرسوم الجمركية والحقوق عليها ستكون بدفع 50 بالمائة، وأكثر من هذه السعة يدفع مستوردها الحقوق والرسوم كاملة.

ونشير إلى أن هذه التخفيضات ستنطبق أيضا على الوكلاء المعتمدين، مما سيعمل على تراجع أسعار السيارات الجديدة. ويمكن أن يتبعه انهيار في اسعار السيارات المستعملة في الاسواق المحلية، بمجرد دخول أول سيارة مستوردة.

• جديد ملف السيارات 2023

في الجزء المتعلق بالسيارات واستيرادها وانتاجها وكذا العتاد الفلاحي، فقد أدرجت قوانين لتسهيل استيراد السيارات السياحية الأقل من 3 سنوات، سنتعرف على اهم التعديلات فيما يلي:

فيما يخص المادة 20 المتعلقة بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة لبعض المركبات، فقد تم التصويت على تحديد سعة الأسطوانات بـ 1800 سم3 بدل 2500 سم3 للسيارات (4×4).

اما المادة 66 والتي تتعلق بجمركة السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات، فقد تم سحب المقترح الداعي الى ادراج المواطنين غير المقيمين لادخال السيارات الى الجزائر. حيث قال النواب أن المستورد يجلب سيارة وعند انتهاء إقامته في الجزائر يعيدها معه.

اما بالنسبة للمهتمين بالاستثمار في صناعة وتركيب السيارات، فقد جاءت المادة 65 التي تنص على تعديل الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات بهدف وضعها للاستهلاك. اما بالنسبة للعتاد الفلاحي، فتم السماح باستيراد المعدات التي لا يتجازو عمرها 7 سنوات.

في السياق ذاته، فقد أعفى قانون المالية في نص المادة 9، الشركات من إلزامية إعادة إستثمار هذه الفوائد الضريبية ويتعلق الامر بالشركات التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الأجنبية.

في مجال التجارة الخارجية، فقد تم توسيع مجال الإعفاءات الجبائية إلى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية.

ويستبشر المواطن الجزائر وكذا المستثمرون والمتتبعون لقطاع السيارات، خيرا من مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما جاء فيه من تخفيضات جمركية على السيارات، على أمل الرفع من الاقتصاد الوطني وحلحلة أزمة السيارات.