أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الحكومة عملت في إطار منسق ومنظم لتنفيذ مخطط عملها في ظروف إقتصادية صعبة لم تسلم منها حتى كبريات الدول في العالم.
وقال بن عبد الرحمان في معرض رده على مداخلات وإنشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن بيان السياسة العامة للحكومة، اليوم السبت، أنه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا تكاتف جهود جميع القطاعات، تم التمكن من تخفبف حدة الأزمة الإقتصادية العالمية بفضل التدابير الإحترازية المُتخذة.
وحول الغلاف المالي المخصص لمواجهة تبعات أزمة كورونا، قال بن عبد الرحمان: ” بين 2020 و 2022، خصصت الدولة 400 مليار دينار لمجابهة كورونا، كما تم تخصيص 600 مليار دينار أخرى كنفقات غير مباشرة لمجابهة تبعات الأزمة ”
كما أشار الوزير الأول إلى تخصيص غلاف مالي قدره 613 مليار دينار لدعم المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك، بزيادة قدرها 93 بالمائة مقارنة بالدعم المالي المخصص لها سنة 2021، فيما بلغ عدد المستفيدين من تخفيف الضريبة على الدخل ما يزيد عن 9 ملايين شخص.
وكشف بن عبد الرحمان أن هذه الإجراءات كانت محل إشادة من طرف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير شهر جويلية الفارط.
وأكد بن عبد الرحمان أن الحكومة ستسهر على تنفيذ كل البرامج الإقتصادية والإجتماعية المُسطرة، مضيفًا بأنّها حريصة وستحرص على مواصلة سياسة دعم المواد الغذائية واسعة الإستهلاك، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن.
- إجراءات ردعية صارمة لمكافحة المضاربة
وخلال كلمته، كشف الوزير الأول أن الحكومة إتخذت جملة من الإجراءات الصارمة لمكافحة المضاربة ومنها إعداد قانون خاص بها دخل حيز التنفيذ مطلع هذه السنة، حيث يتضمن عقوبات لهذه الجريمة تصل إلى 30 سنة سجنًا كونها تمس بأمن وإستقرار المجتمع.
- تقدم هام في مجال إرساء صناعة محلية قوية للسيارات
وبخصوص ملف نشاط بيع وإستيراد السيارات، كشف الوزير الأول أن الحكومة بصدد الإنتهاء من وضع دفتر شروط جديد من شأنه التكفل بالإختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذا النشاط .
وأوضح بن عبد الرحمان أن هذا الإطار التنظيمي الجديد سيضم تدابير إضافية لحماية حقوق المستهلك ضد الممارسات غير القانونية التي سجلت سابقا فيما يخص آجال التسليم، وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع، مؤكدًا أنه سيتم عرضه خلال إجتماع مجلس الوزراء القادم.
وفيما يخص القرار الأخير لرئيس الجمهورية بالترخيص باستيراد المركبات المستعملة لأقل من ثلاثة سنوات، أوضح بن عبد الرحمان أن الحكومة بصدد تجسيده كونه سيسمح بتخفيف الضغط على الطلب الوطني على المركبات.
وأشاد بن عبد الرحمان في كلمته بالإتفاق الإطار الذّي تم توقيعه الخميس الماضي بين وزارة الصناعة ومجمع “ستيلانتيس”، مؤكدًا أن ذلك يشكل تقدمًا هامًا في مجال إرساء صناعة محلية حقيقية للسيارات، في إنتظار إتمام مشاريع أخرى.
