أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – أوضحت المجموعة البرلمانية لحركو مجتمع السلم “حمس”، سبب التصويت بـ “لا” على قانون المالية لسنة 2023، الذي تم المصادقة عليه اليوم، و أرجعته للعديد من الاعتبارات.
و أصدرت حركة “حمس بيانا إعلاميا أعقب الجلسة المخصصة للمصادقة على قانون المالية، و التعديلات التي تضمنها، بررت من خلاله موقفها السلبي تجاه المشروع.
و أكدت من خلاله على “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون”.
و اعتبرت حمس ان القانون يفتقر إلى الشفافية في النقطة المتعلقة بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية، والمقدرة بأكثر من 200 ألف مليار سنتيم.
و اوعزت التكتل البرلماني لحركة مجتمع السلم موقفهم، لاعتماد ميزانية عامة بعجز موازني يعادل 5885 مليار دج دون تحديد دقيق لمصادر تمويل هذا العجز، حسبما ورد في بيانهم، و تضخيم ميزانية التسيير على حساب ميزانية التجهيز، ما يعني أن التنمية مؤجلة إلى وقت لاحق.
كما جاء ضمن الأسباب التي ذكرتها “حمس”، “غياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة”.
و أشارت إلى عدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما تقدمت به الحكومة في مخطط عملها وكذا ما يعيشه المواطن في واقعه، بالإضافة إلى عدم الاستقرار على رؤية اقتصادية محددة،
و نوّهت الحركة إلى أن أحد الأسباب التي دفعتها للتوصيت ب “لا” هو رفض التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الحركة وذلك بناء على ما وصفته بالمبررات “غير المقنِعة”.
