أخبار بلا حدود- بعنوان “بريكس تواجه يوم الحساب”، أصدرت مجلة “فورن بوليسي” الأمريكية، مقالا يقول إن “توسع المجموعة لن يكون علامة على قوتها، بل راجع لنفوذ الصين المتزايد”.
وأكد كاتب المقال أوليفر ستوينكل وهو باحث البرازيلي ـ الألماني، وأستاذ مشارك في العلاقات الدولية في مدينة ساو باولو البرازيلية، أن تجمع “بريكس” يواجه أكبر خلاف له منذ إنشائه قبل 14 عامًا.
وأرجع الكاتب، أن ذلك بسبب نفوذ الصين وسعيها لوضع التوسع على جدول الأعمال في المجموعة، وهدفها لدمج أعضاء جدد وتحويل الكتلة ببطء إلى تحالف تقوده الصين، وذلك منذ عام 2017، عندما قدمت مفهوم “بريكس بلس” – آلية لتقريب البلدان من الجماعة قبل منحها في نهاية المطاف العضوية الكاملة.
ويرى الكاتب، أنه على الرغم من الخلافات والتوترات العديدة بينهم، فإن أعضاء “البريكس” لديهم قواسم مشتركة أكثر مما يقدره المحللون الغربيون في كثير من الأحيان، لا تزال الفوائد الإستراتيجية التي ينتجها الزي للمشاركين فيه تتجاوز بكثير تكاليفه.
حيث قال الباحث البرازيلي، رغم الاختلافات والخلافات العديدة بين الدول الأعضاء في البريكس، إلا أنه لم يفوت أي من قادتها القمم السنوية للمجموعة، حتى الاجتماعات التي عقدت تقريبًا أثناء جائحة COVID-19).
وأضاف الباحث وكاتب المقال، أنه بدلاً من التفكك، تم تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وأصبحت عضوية البريكس عنصرًا مركزيًا في هوية السياسة الخارجية لكل عضو -حتى التحولات الأيديولوجية المهمة – بما في ذلك انتخاب زعماء يمينيين شعبويين مثل ناريندرا مودي في الهند في عام 2014 والبرازيلي جاير بولسونارو في عام 2018 – لم تغير التزام البلدان تجاه النادي بشكل كبير.
وتابع الكاتب، كما تعتبر البرازيل وروسيا من الدول المصدرة للسلع الأساسية، فإن الصين هي مستورد للسلع الأساسية، البرازيل والهند وجنوب إفريقيا دول ديمقراطية ذات مجتمعات مدنية نابضة بالحياة، لكن الصين وروسيا نظامان استبداديان، البرازيل وجنوب إفريقيا قوتان غير نوويتين، على عكس الصين والهند وروسيا، التي تتباهى بترساناتها النووية، ربما يكون الأمر الأكثر خطورة هو أن الصين والهند تواجهان صراعًا حدوديًا مستمرًا.
وأبرز الكاتب، أنه توجد معايير محددة لتصبح عضوًا في البريكس، وقد تمت إضافة بعض البلدان ببساطة إلى قائمة الأعضاء المحتملين في المستقبل بعد التعبير غير الرسمي عن الاهتمام، ولكن في إعلان قمة بريكس العام الماضي، تعهدت الدول الأعضاء بتعزيز “المناقشات بين أعضاء البريكس بشأن عملية توسيع البريكس” وشددت على “الحاجة إلى توضيح المبادئ التوجيهية والمعايير والمعايير والإجراءات”.
وأكد صاحب المقال أن الجدل ليس له علاقة حول توسع بريكس مباشرة ببنك التنمية الوطني، الذي أضاف في عام 2021 بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي كأعضاء جدد وأعلن أنه سيتم تقديم ما لا يقل عن 30 في المائة من القروض بعملات الدول الأعضاء بدلاً من ذلك، من الدولار الأمريكي.
وأشار الكاتب، إلى أنه لطالما كانت البرازيل والهند حذرة من إضافة أعضاء جدد إلى “البريكس”، حيث سيكون لديهم القليل من المكاسب من نادٍ ضعيف يضم قوى أصغر.
وأوضح الكاتب أن كل من برازيليا ونيودلهي تخشى من أن يؤدي التوسع إلى فقدان النفوذ البرازيلي والهندي داخل المجموعة، في نظرهم، سينضم الأعضاء الجدد إلى حد كبير لتسهيل الوصول إلى بكين، ما يجعل مواقع البريكس أكثر تمحورًا حول الصين وربما أقل اعتدالًا.
واستدرك الكاتب، وهذا ما يفسر سبب تحذير وزير خارجية الهند مؤخرًا من أن المداولات بشأن التوسيع لا تزال “قيد التنفيذ”، وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن “بريكس هي علامة تجارية وأصل، لذلك يتعين علينا الاهتمام بها، لأنها تعني وتمثل كثيراً”، وقد سعت جنوب إفريقيا، التي تتمتع تقليديًا بأدنى تأثير داخل البريكس، إلى التحوط من رهاناتها.
- هل يؤثر الخلاف بين الأعضاء على الجزائر؟
تهدف الجزائر مع مصر والسعودية وتركيا للإنضمام إلى المجموعة الاقتصادية العالمية، حيث دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره الروسي دعم الجزائر “بشكل عاجل” للانضمام إلى مجموعة “بريكس” لأن ” الوضع الدولي الراهن مضطرب جدا” حسبه.
وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس تبون إلى موسكو والتي تم التوقيع خلالها على عدة اتفاقيات اقتصادية.
- من هي مجموعة “بريكس” ؟
بريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
تأسست 2006، وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاترينبورغ بروسيا في حزيران 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.
وتمثل “بريكس” 41 بالمئة من سكان العالم، و40 بالمئة من مساحته و24 بالمئة من الاقتصاد العالمي و16 بالمئة من التجارة العالمية.
فالصين والهند أكبر بلدين من حيث عدد السكان وثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم على التوالي، وروسيا تملك أكبر مساحة في العالم والمصدر الأول للطاقة عالميا، بينما البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وجنوب إفريقيا أكثر دول القارة السمراء تقدما رغم أن اقتصادها الثالث إفريقيا.
وتسعى دول بريكس لزيادة نصيبها من التجارة العالمية ومن إجمالي الناتج الداخلي الخام، وذلك من خلال ضم دول لها ثقلها الاقتصادي والتجاري والبشري وأيضا من حيث المساحة.
والجزائر تمتلك بعض المقومات التي تمثل إضافة لبريكس، فهي أكبر بلد إفريقي وعربي من حيث المساحة وأكبر مُصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، ورابع أكبر اقتصاد في القارة السمراء، وديونها الخارجية شبه معدومة، ما يمنحها استقلالية أكبر في صناعة القرار.
الجزائر تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية
الكاتب يخدم أجندة الدول الامبريالبة