أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور في ولاية بجاية، أمس الثلاثاء، في بيان له، حيثيات قضية شخص متابع في قضايا ذات صلة بالمضاربة غير المشروعة بمادة السميد.
وأدانت محكمة أميزور، حسب بيان لوكيل الجمهورية، المتهم المدعو (ب.س) بعشر (10) سنوات سجنا نافذا. و2.000000 دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات وإصدار أمر إيداع بالجلسة ضد المتهم.
وأوضح البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بخصوص قضية متابعة المشتبه فيه، المدعو (ب.س) صاحب 42 سنة، من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة السميد ومشتقاته، فإننا نطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من ملف الإجراءات المتعلق بالقضية”.
وأفاد بيان وكيل الجمهورية، إلى أنه “بتاريخ 5 أكتوبر 2022، تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرباشة معلومات مفادها وجود مادة السميد بمستودع يقع بقرية أقمون، بلدية برباشة، وعلى الفور، تم التنقل إلى عين المكان أين تم ضبط الحمولة المتمثلة في 167 قنطار من مادة السميد العادي، كما تم ضبط كميات معتبرة من الحبوب ومشتقاتها داخل المستودع المستغل من طرف المشتبه فيه وعن الإجراءات التي تلت ذلك.
وأمرت مصالح الضبطية القضائية على إثر ذلك، يضيف البيان، بفتح تحقيق ابتدائي بشأنها، حيث توصلت التحريات الأولية لمصالح الضبطية القضائية، وبالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة لولاية بجاية، إلى قيام المشتبه فيه بتخزين مادة السميد والحبوب ومشتقاتها بالمستودع المذكور وغير المصرح به”.
كما توصلت أيضا، إلى “المحل المدون بسجله التجاري الكائن ببلدية وادي غير، غير مستغل فعليا من طرفه ومخصص لنشاط مغاير تماما وبانتهاج أساليب احتيالية من طرف المشتبه فيه يقوم بإعادة بيع هذه المواد بسعر يفوق السعر المقنن والمدعم من طرف الدولة، وهذا لتحقيق هامش ربح أكبر”.
وأورد البيان، أنه “بتاريخ اليوم، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة وبعد سماعه بخصوص الوقائع المنسوبة إليه، تمت متابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، لتتم إحالته على المحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري”.
وتمت محاكمة المتهم وصدر حكم عن قسم الجنح يقضي بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته بـ 10 سنوات سجنا نافذا و2.000000 دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات وإصدار أمر إيداع بالجلسة ضد المتهم”، يختم البيان.
