أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
في وقت تعيش فيه العلاقات الجزائرية المغربية أسوأ مراحلها التاريخية في غمرة الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة والمستمرة بين البلدين منذ سنوات، وتحديداً منذ التطبيع والتحريض على الجزائر وقصف المدنيين العزل في المناطق الحدودية بين موريتانيا والجزائر والصحراء الغربية.
حينها قرر الرئيس عبد المجيد تبون أن هذا النظام العلوي لا يمكن التعامل معه إلا بالعصا، ويعيد والي المغرب محمد السادس نفس الأخطاء الكارثية التي تسببت في نسف علاقات بلاده مع الجزائر من خلال قرار اعتبره الكثيرون أنه مستفز للجزائر ويدخل ضمن حملة العداء الصارخ للجزائر قيادة وشعبا.
وقرر المخزن المغربي انتزاع ملكية ثلاث مباني فخمة تقع إلى جانب وزارة الخارجية المغربية في الرباط وانتزاعها نهائياً من الدولة الجزائرية حسب ما جاء في الجريدة الرسمية بغية توسيع مقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة تقضي بتوسيع مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض وفقاً لما جاء في العدد 5811 من نشرة الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024.
في حين تساءل البعض ماذا لو كانت العقارات والمباني مملوكة لليكان الصهيوني فهل كان المخزن سيتعامل معها بنفس الطريقة وينتزع ملكيتها من الكيان المحتل؟ بينما الإجابة ستكون لا قطعًا لأن النظام المغربي حاليًا يقوم بنزع عقارات مملوكة لمغاربة ومنحها لليهود العائدين إلى وطنهم المغرب وحددت الوثيقة 6 عقارات لهذا الغرض، الثلاثة الأولى منها مملوكة لـ”الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية”، والتي ستُنزع ملكيتها باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية.
هذا ولم تصدر الجزائر أي بيان رسمي إلى غاية الآن رداً على هذا القرار المستفز للسلطات الجزائرية، في حين أن كهذا يجب أن يمر على السلطات الجزائرية وأن يأخذ المخزن الإذن من الرئيس تبون بشكل مباشر حتى تتم إزالة تلك المباني وتوسعة ما يسميه المخزن وزارة الخارجية.
تبون يطالب محمد السادس بدفع 20 مليار دولار بعد انتهاكه لاتفاقية فيينا
