أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- مع انقضاء الآجال المحددة لتسوية وضعية البنايات غير المكتملة، عاد هذا الملف إلى الواجهة، خاصة بعد تأكيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه مع الحكومة والولاة، على ضرورة تسريع إجراءات التسوية.
وقد شدد الرئيس على أن هذا الملف يقع على عاتق السلطات المحلية، ليتم بعدها تسديد المستحقات من قبل المعنيين.
ورغم انتهاء المهلة القانونية المحددة بتاريخ 31 ديسمبر 2024، إلا أن الغالبية العظمى من الملفات لا تزال عالقة على مستوى البلديات. ويعود ذلك لعدة أسباب، من بينها:
- عدم استيفاء بعض البلديات للشروط القانونية المطلوبة.
- تداخل الصلاحيات بين الإدارات المحلية، ما أدى إلى تأخير دراسة العديد من الملفات.
- تسليم الأراضي ذات الطابع الفلاحي دون تحويلها قانونيًا إلى البلديات، مما أعاق منح التراخيص اللازمة.
وساهمت هذه البنايات غير المكتملة في تشويه الطابع العمراني، خاصة في المدن الكبرى، حيث نجد عمارات مأهولة بالسكان لكنها تفتقد للواجهة الجمالية بسبب عدم إتمام الأشغال.
وتسابق البلديات الزمن لمنح رخص البناء لاستكمال التسوية، في محاولة لحل هذه الأزمة التي أثرت على الإدارة والمواطن على حد سواء.
في ظل استمرار هذا الملف المفتوح، يبقى التساؤل مطروحًا حول مصير الملفات التي لم تتم دراستها بعد انتهاء المهلة القانونية.
فهل سيتم تمديد فترة التسوية، أم ستتخذ السلطات إجراءات أخرى لمعالجة الوضع؟ الأيام القادمة ستكشف عن الخطوات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
