أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- شهدت أسعار كراء الفيلات والشقق، انخفاضا غير مسبوق، خاصة بعد تسليم حصص من سكنات البيع بالإيجار “عدل”، والترقوي العمومي “أل بي بي”، والسكن الاجتماعي، وتقلص عروض الاستئجار على الوكالات العقارية، التي باتت تعول أكثر على بيع العقارات، وكراء المحلات.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، زهوة معمري، لـ”الشروق”، أن تسليم أحياء سكنية جديدة، أثر على أسعار كراء الشقق والبيوت والفيلات، موضحة أن الأشخاص الميسورين والإطارات الذين استفادوا من “عدل” و”أل بي بي”، الذين كانوا الأكثر إقبالا على الشقق والمساكن بأسعار كراء مرتفعة، أحدثوا زلزالا في بورصة “الكراء”، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في زبائن الوكالات العقارية الذين يبحثون عن مثل هذه الشقق اللائقة.
وأوضحت زهوة، أن البسطاء الذين ما زالوا ينتظرون السكنات الاجتماعية، لا يبحثون في الغالب عن كراء شقق وسكنات يطلب أصحابها أسعارا مرتفعة، ولا تلك الواسعة والمجهزة بالتكييف والمهيأة للزبون بحسب سعرها المعروض في الوكالات العقارية، وهذا بحسبها، سبب ركودا في الإقبال على الشقق والمساكن والفيلات اللائقة، التي كان يستأجرها الإطارات وأصحاب الدخل اللائق وهم الذين استفادوا من سكنات” عدل” و”أل بي بي”.
ويشتكو أصحاب الوكالات العقارية هذه الأيام تراجعا في عروض كراء الشقق والسكنات، التي كانت تجلب لهم أرباحا مناسبة، حيث أكدت رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، زهوة معمري، أن العروض قليلة والأسعار منخفضة، فالشقة المكونة من 3 غرف التي كان سعر كرائها يدور في 4 ملايين سنتيم أو أكثر أصبح سعرها هنا في العاصمة، لا يزيد عن 3 ملايين ونصف مليون سنتيم، بينما الشقة المكونة من 4 غرف فكراؤها اليوم، لا يتعدى 4 ملايين سنتيم.”
- الفايسبوك” و”البزنسية”.. عروض خارج الوكالات العقارية
وإلى جانب تراجع زبائن الوكالات العقارية، بعد استفادة الكثير من الذين كانوا يعيشون” الكراء”، من سكنات في إطار الصيغ المختلفة، فإن التنافس في الربح من خلال جلب الزبائن الذين يبحثون عن استئجار السكن، و”البزنسة” من خلال هذه العملية، رفع من مشاكل هذه الوكالات، وتسبب في ركود نشاطها وربحها.
وقالت زهوة معمري، إن الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، راسلت وزارتي التجارة والمالية، في ما يخص تولي بعض مكاتب الأعمال، مهمة استئجار السكنات، والتشويش بطرق غير شرعية على مكاتب الوكالات العقارية، وهذا إلى جانب “البزناسية” الذين أخذوا حصة كبيرة من زبائن” الكراء”، عن طريق علاقاتهم ونشاطهم باستعمال منصات التواصل الاجتماعي.
- توقع ارتفاع زيادة في عروض الكراء بعد الامتحانات
وبالنظر إلى العروض التي تملأ صفحات “الفايسبوك”، الخاصة بكراء شقق وفيلات لقضاء عطلة الصيف، فإن بعض الوكالات العقارية، تأمل في انتعاش نشاطها، من خلال إقبال بعض الزبائن لعرض سكناتهم لـ”الكراء”.
وفي هذا الصدد، أوضحت زهوة معمري، أن الكثير من الجزائريين الذين يعانون مصاريف الدخول المدرسي، والأعياد، والذين يملكون بيوتا أو فيلات أو شققا يمكن إخلائها، أو التي لا يعيشون فيها، والمتواجدة بالقرب من البحر أو الأماكن السياحية، سيقبلون على كرائها لأشخاص يرغبون في قضاء العطلة الصيفية، ويفضلون الإقامة فيها عن الفنادق.
وقالت إن سكان الجنوب هم الأكثر بحثا عن استئجار الشقق والمنازل خلال فترة الصيف، وذلك بالقرب من الشواطئ، حيث يأتون رفقة عائلاتهم وبعض أقاربهم ويتقاسمون مبلغ الكراء، ويستمتعون معا بتكاليف اقل.
وأشارت إلى أن اغلب عروض الصيف المتعلقة باستئجار الشقق، والفيلات، والمنازل، تتم عن طريق “الفايسبوك”، أو بالعودة للزبائن دائمين، دون المرور على الوكالات العقارية، وهذا ما يجعل هذه الأخيرة الخاسر الأكبر في سوق “الكراء”.
- المستفيدون من السكنات الجديدة يكسرون الأسعار
في ذات السياق، أكد نور الدين مناصري ممثل عن الفيدرالية الجزائرية للوكالات العقارية،أن الكثير من العروض التي تستقبلها وكالات عقارية تتعلق بكراء سكنات جديدة تدخل في صيغ “عدل” و”أل بي بي”، والسكنات الاجتماعية، يشترط أصحابها عدم توثيق عقود الكراء، مما جعل بعض الوكالات ترفضها، حيث وجه بالمناسبة نداء إلى هذه الأخيرة لرفض بيع واستئجار السكنات الاجتماعية جديدة لأن ذلك مخالف للقانون حيث تقدر أسعارها في الغالب 2.5 مليون سنتيم لشقة من 3 غرف.
وأوضح أن هناك انخفاضا تسلسليا لأسعار الكراء، يبدأ من فيلات ومقرات كبرى كانت تدور في سعر 80 مليون سنتيم وأصبحت مؤخرا لا تتعدى 45 مليون سنتيم إلى شقق ومنازل، تراجع سعرها بحوالي مليون سنتيم.
وقال إن هناك 3 مدن جزائرية يبقى فيها سعر استئجار المنازل والشقق مرتفعا وهي الجزائر العاصمة ووهران وعنابة، وفي العاصمة تختلف أسعار الكراء بين الجهة الغربية والشرقية، فالأولى هي الأغلى يتراوح سكر كراء الشقق فيها بين 5 ملايين إلى 6 ملايين للشقة من 3 غرف، وبعد أن كان يتراوح بين 8 ملايين إلى 6 ملايين قبل توزيع “حصة” سكنات من مختلف الصيغ والتي ساهمت بشكل كبير في تراجع الأسعار.
