تخصيص 40 ألف مليار لدعم المستفيدين من LPA والسكن الريفي

خصّص الصندوق الوطني للسكن التابع لوزارة السكن والعمران والمدينة، غلافا ماليا قدر بأربعمائة مليار دينار، بما يعادل أربعين ألف مليار، كدعم للمستفيدين من السكنات الترقوية المدعمة “LPA”، والسكنات الريفية.

وذلك منذ بداية العام الجاري، فيما خصص جزء من الغلاف المالي لدعم المرقين المكلفين بإنجاز المشاريع، علما أن الصندوق قدم إعانة مالية قدرها سبعين مليون سنتيم من أجل تمكين الفئة المعنية بصيغة “LPA” من الاستفادة من السكن، وهي نفس القيمة التي تمنَح لأصحاب السكنات الريفية.

ويتم الكشف عن قيمة الدعم المالي، في وقت لا يزال مكتتبو الصيغة السكنية الترقوية المدعمة على مستوى العاصمة ينتظرون رد السلطات الولائية على طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني، الذي خصص لذلك من عدة سنوات.

حيث يواجه هؤلاء مصيرا مجهولا لطلباتهم عبر العديد من البلديات، وهذا رغم التعليمات التي أعطاها الوالي السابق للعاصمة، يوسف شرفة، القاضية بتوفير أوعية عقارية لإنجاز ١٢ ألف وحدة سكنية، واستغلال تلك المسترجعة من عمليات الترحيل، والذي وعد في تصريحات سابقة له، بتوزيع الحصة الأولى من السكنات التي عرفت اكتتاب أزيد من ١٤٠ ألف مكتتب مع بداية العام الداخل.

ومن المرتقب أن يتم تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية تتكفل بدعم المرقين العقاريين لإنجاز السكنات المدعمة من طرف الدولة، وذلك باستغلال الأموال المدخّرة من طرف المواطنين على مستوى البنوك، بعد تحويلها إلى الخزينة العمومية من أجل توفير السيولة المالية، حيث سبق للصندوق وأن وجه مراسلة رسمية إلى المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران والمدينة، من أجل إعفائهم من الخضوع لقانون القرض والنقد، وتوثيق ذلك عبر مادة يتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2022.