أعلن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، عن انشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية.
وقال الرئيس تبون، السبت، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للانعاش الصناعي بقصر الأمم، أن هذه الوكالة ستقوم بتوفير العقار الصناعي لفائدة المستتثمرين في آجال قصيرة. من خلال خلق الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
وأضاف:” قررت خلق هيئة خاصة للعقار الصناعية تقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية و المناطق الصناعية ستبقى من اختصاص وزارة الصناعة وهذه الوكالة.”
وأشار الرئيس تبون، إلى أن سنة 2022 ستكون اقتصادية محضة.
كما قال أنه يجب رفع مساهمة الصناعة في الدخل القومي الخام إلى 15 بالمائة، ومنع استيراد المواد المنتجة محليا وينحصر الاستيراد في المواد غير المنتجة محليا.
كما أكد الرئيس تبون أن الحكومة تعمل على رفع القيود على المشاريع المتوقفة قبل نهاية الشهر الجاري. وسيتم توفير التمويل الضروري لدفع كل المشاريع الصناعية.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس تبون إلى رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والمساعدة في إتمام المشاريع قيد الانجاز أو التي تم تعطيلها.
وقال الرئيس تبون أنه وبناء على تعليمات أصدرها لرفع القيود عن 402 مؤسسة تم رفع القيود على 57 منها في ظرف قصير جدا.
بالمقابل كشف رئيس الجمهورية عن رفع التجميد على 581 ملف في إطار “أندي” في حين أن الافراج عن هذه المشاريع سيسمح باستحداث 75 ألف منصب شغل جديد.
وتابع:”يجب مساعدة الشباب المتعثر في مشاريعهم والشباب أصبحوا مدمرين بسبب البيروقراطية.”
وتساءل الرئيس تبون حول الأسباب التي ساهمت في تعطيل هذه المشاريع واصفا إياها بالتافهة والبيروقراطية.
وفي هذا السياق، حذر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من مظاهر البيروقراطية وتعطيل مصالح المستثمرين.
ودعا الرئيس تبون، كل من تعرض للظلم الاتصال بوسيط الجمهورية، قائلا إن “ملايير الدينارات صرفت لإنشاء المصانع وتتعرض لتعطيل من قبل شخص اداري بيروقراطي، كل من تعرض للظلم يتصل بوسيط الجمهورية”.
وحول العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس تبون “من الضروري الحفاظ على علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي شرط تقوية إنتاجنا ليسمح لنا بسد حاجياتنا الوطنية ثم التصدير”.