أخبار بلا حدود- وافقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، على تأجيل ملف قضية الفساد التي يتابع فيها الوزيرين السابقين محمد بن مرادي وعبد الحميد تمار.
وأجلت الهيئة القضائية القضية إلى تاريخ 12 سبتمبر المقبل، وذلك بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وترقية الاستثمار محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الهارب من العدالة الجزائرية. إلى جانب 6 متهمين آخرين في قضية فساد جديدة.
قضية الحال طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية (باتي جاك) من خلال وجود تجاوزات وخروقات لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ”
هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 من بينها إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة، و استغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.