أخبار بلا حدود – أصدرت “الجمعية المهنية للبنوك” الجزائرية وهي هيئة رسمية، قرارا بـ”وقف الصادرات والواردات من وإلى إسبانيا”، وتم توجيهها إلى كافة المؤسسات المالية ومدراء البنوك في الجزائر.
ووصل حجم التبادل التجاري بمعدل سنوي بين الجزائر وإسبانيا أكثر من 8 مليارات دولار.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن مصالح الضرائب في إسبانيا أن حجم المبادلات التجارية مع الجزائر كالتالي:
خلال سنة 2020 بلغت الصادرات الإسبانية نحو الجزائر 2.053 مليار دولار.
أما في سنة 2021 بلغ المعدل الشهري لتلك الصادرات 165 مليون دولار.
يمثل الحديد والصلب 8% من مجموع صادرات إسبانيا نحو الجزائر.
الآلات والأجهزة الميكانيكية 8 %.
الورق والكرتون 7 %.
مواد بلاستيكية 6%
الأجهزة الكهربائية 5%، إضافة لمواد الطلاء والتلوين، والدهون والزيوت النباتية والحيوانية ومنتجات كيميائية أخرى..
الجزائر ثاني زبون أفريقيا لدى إسبانيا، و21 عالميا، وتمثل صادرات إسبانيا نحو الجزائر 7 % من إجمالي الصادرات الإسبانية نحو دول العالم.
إسبانيا تشتري 47% حاجياتها للغاز من الجزائر، حسب بيانات جانفي إلى أوت 2021، وبلغت قيمة كافة المشتريات الإسبانية من الجزائر خلال تلك الفترة أزيد من 4 مليار دولار.
الوقود وزيوت التشحيم ، والغاز ، الذي يمثل 92٪ من إجمالي المشتريات الإسبانية من الجزائر، تليها الأسمدة والمنتجات الكيماوية غير العضوية ، وبدرجة كبيرة البذور والأسماك والقشريات والرخويات والزجاج والسكر والفاكهة.
وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب.
وأشارت إلى أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
وأعربت مصادر دبلوماسية إسبانية عن أسف مدريد لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر على المستويين الوطني والأوروبي.
وتوترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مطلع شهر مارس الماضي على خلفية الموقف الإسباني المستجد من أزمة الصحراء الغربية والذي أثار غضب الجزائر، حيث أظهرت إسبانيا ميلها للطرح المغربي، مما دفع الجزائر لتحميل إسبانيا مسؤولية توتر العلاقات، بسبب ما وصفته بتنصل سياسي وأخلاقي من المسؤوليات التاريخية لإسبانيا بصفتها المستعمر السابق للمنطقة.
كما عبرت الجزائر عن غضبها من تعليق “وُصف بغير المقبول” من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس،والذي يعتبر مساسا بشخص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكان الرئيس تبون قد طمأن الأسبان حول مصير اتفاقية الغاز، مؤكدا أن الأزمة التي تشهدها العلاقات الرسمية بين البلدين لن تؤثر على إمدادات الجزائر لأسبانيا، في حين أكد في تصريحات لاحقة عدم عودة السفير الجزائري بمدريد بعد سحبه، معتبرا أن وقت عودته لم يحن بعد باعتبار أن معطيات سحبه لازالت قائمة.
وقد غيرت مدريد من موقفها تجاه الأزمة في الصحراء الغربية بعدما كان منسجما مع الطرح الجزائري، الذي يعتبر أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا.