أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – رافع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن لـ7 أسباب تجعل الجزائر قبلة للمستثمرين الأجانب، وعلى رأسها الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وقانون الاستثمار الجديد المثقل بالامتيازات والتحفيزات.
كما تحدث رئيس الجهاز التنفيذي عن مشاريع الطرق الكبرى التي تسهل التصدير نحو القارة السمراء، والإصلاحات المباشَرة مؤخرا في قطاعات الرقمنة والمصارف، ناهيك عن المجالات الاستراتيجية للاستثمار التي تفتح فرصا كبرى للوافدين إليها، كالفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية.
وذكر الوزير الأول، في كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال الجزائري المصري، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، يوم الخميس، بإنجاز مشاريع طرق كبرى تربط الجزائر بالقارة الإفريقية من خلال منفذين بريين في مدينتي تمنراست وتندوف، إضافة إلى اتفاق الجزائر مؤخرا مع موريتانيا على إنجاز مشروع طريق بري يربط مدينتي تندوف والزويرات.
وأبرز المتحدث القطاعات التي تقترحها الجزائر للاستثمار، وهي استكشاف وإنتاج البترول والغاز، لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير، والطاقات الـمتجددة، عبر إنتاج الطاقة الكهروضوئية، والـمناجم والتعدين الذي بات يستدعي اهتمام المستثمرين الأجانب، والسياحة والسكن والصناعة التحويلية والصناعات الأخرى.
وفي السياق، تعمل الحكومة وفق الوزير الأول على تحسين الرقمنة وخدمات المصارف وتميط اللثام عن قانون استثمار جديد يتضمن تعديلات عميقة تحسن مناخ الأعمال، وتوسع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.
وقال بن عبد الرحمن إن مصر الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية، تُعد من أهم شركاء الجزائر عربيا، سواء من حيث الاستثمارات أو التبادل التجاري، مؤكدا أن المجال مفتوح للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، “إن النقاشات التي تمت بين مسؤولي البلدين، خلال أشغال الدورة الـ8 للجنة العليا المشتركة، توصلت إلى تفاهم لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يتناسب مع حجم العلاقات السياسية”، مضيفا: “فحجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر المقدرة بـ787 مليون دولار عام 2021، تبقى ضعيفة مقارنة بإمكانات البلدين، ما يتطلب العمل على تعزيزها خلال السنوات المقبلة”.
وحسب رئيس الوزراء المصري، فقد تم التفاهم على فتح خط ملاحي منتظم بين موانئ الجزائر ومصر، لتسريع انسيابية نقل البضائع والتجارة.
وأضاف مذبولي: “اليوم ونحن نطلق مرحلة جديدة من العلاقات الجزائرية المصرية، يشهد الشأن المصري حوارا علميا جادا حول دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وعليه أدعو المؤسسات الجزائرية لاستغلال فرص الاستثمار المتوفرة في بلدهم الثاني مصر”.
وقالت من جهتها وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع أن المبادلات التجارية ارتفعت بين البلدين بنسبة 5.5 بالمائة خلال سنة 2021 رغم تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
وحسب الوزيرة فقد بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر 252 مليار دينار أي ملياري دولار من سنة 2008 الى غاية 2018، موزعة عبر 28 مشروعا في مجالات التشييد والبناء والصناعة والخدمات.
وأردفت قائلة: “مستعدون لنقل الخبرة المصرية في انشاء وتجهيز المناطق الصناعية والمجمعات المتخصصة”، كما خصت بالذكر التعاون في مجالات الصناعة والصناعات الغذائية والجلود والأحذية والنسيج والخشب وقطع الغيار.
