أخبار بلا حدود – قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الاربعاء، تأجيل محاكمة الطاهر خاوة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان في قضية فساد، إلى تاريخ 13 جويلية الداخل.
وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع من جهة، وبإعتبار أنها أول جلسة غاب فيها بعض المتهمين والشهود من جهة أخرى.
ويتابع في ملف الحال إلى جانب الوزير السابق الطاهر خاوة، كل من نجله زكرياء، ووالي ولاية باتنة سابقا محمد سليماني، والمفتش العام للولاية سابقا، ومدير أملاك الدولة إلى جانب المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بباتنة وآخرين.
وقد وجه قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي، تهما ثقيلة للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
كما وجهت لبقية المتهمين تهم “استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجنحة المشاركة في تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد”.