السياسة العامة: الحكومة تدافع عن حصيلة إنجازاتها أمام البرلمان

أخبار بلا حدود – دافعت الحكومة عن حصيلة إنجازاتها خلال سنة من النشاط، في بيان السياسة العامة الذي سيعرض مضمونه الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, يوم 3 أكتوبر المقبل أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

ويتناول بيان السياسة العامة للحكومة, حصيلة النشاطات والأعمال التي انجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022.

ويقدم هذا العرض الوارد في كتيب من نحو 40 صفحة جردا كاملا للعمل الحكومي، مع التماس أعذار تتعلق بالوضع الصحي العالمي، الذي رفع بشكل كبير من معدلات التضخم.

يتناول بيان السياسية العامة، كل جوانب تسيير الحياة العامة، حتى تلك الأكثر انتقادا المتعلقة بالحريات السياسية والإعلامية.

ويأتي البيان، الذي تم تسليمه لنواب المجلس الشعبي الوطني، في خمسة فصول هي تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة وإنعاش الاقتصاد والتنمية البشرية والسياسة الخارجية والأمن والدفاع الوطنيين.

• الوضع الاقتصادي العام

وتشير الوثيقة التي تغطي الفترة من أغسطس 2021 إلى سبتمبر الحالي، إلى المحيط الاقتصادي والمالي والسياسي الدولي الذي عملت في ظله الحكومة، واتسم بالتهاب أسعار الطاقة والمواد الأولية والمنتجات الغذائية، إذ شهدت معظم دول العالم مستويات تضخم لم تعرفها منذ 40 سنة، فارتفع سعر القمح ثلاثة أضعاف منذ بداية 2020، كما كان من المتوقع أن يصل السعر المتوسط لبرميل النفط الجزائري إلى 104 دولار للبرميل في 2022 بينما قدر بنحو 71 دولارا في 2021.

وأبرزت الوثيقة أن الجزائر عملت على استئناف النشاط الاقتصادي سنة 2021 بعد تراجع ملحوظ في السنة التي سبقتها بسبب تداعيات كوفيد- 19، إذ شهد الاقتصاد الوطني حركية استدراكية تميزت بتحقيق نسبة نمو قدرت بـ 4.7 في المئة في 2021، غير أن سياق التضخم العالمي أدى إلى تسجيل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر ارتفاعا بنسبة 7.2 في المئة في نهاية 2021.

وتراهن الحكومة في مجال إنعاش الاقتصاد على تحسين مناخ الأعمال بعد الانتهاء من القانون الجديد الخاص بالاستثمار، وتنصيب لجنة وطنية مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة تضم ممثلي 10 وزارات، والتي توجت، حسبها، بإحصاء 915 مشروعا استكمل ولم يستغل وهو ما سمح ببعث 863 مشروعا منها، ومواصلة العمل على تطهير ملفات الاستثمار وترقية المقاولاتية.

كما أشارت إلى تحديد 51 مؤسسة عمومية متوقفة تم إنعاشها ومن المقرر أن تدخل الخدمة نهاية 2022.

واحتفت الحكومة بنجاح الموسم السياحي، وذكرت أن فصل الصيف شهد تنقل أزيد من 10.5 مليون سائح نحو الولايات الساحلية بينهم 534.185 أجنبي أي أكثر من نصف مليون سائح أجنبي وهو رقم غير مسبوق.

وأبرزت أن الحركية السياحية الكبيرة في الصيف أدت إلى إنفاق استهلاكي بقيمة 200 مليار دينار أي حوالي 1.2 مليار دولار.

وربطت الوزارة الأولى سياساتها في مجال إعادة إنعاش المؤسسات العمومية وتحرير المبادرة في مجال الاستثمار بمواصلة جهود مكافحة الفساد.

وقالت في هذا الشأن إن القضاء أرسل 219 إنابة قضائية في إطار استرجاع الأموال المنهوبة في فترة الرئيس السابق وإحباط محاولات إخفاء عائدات الفساد بفعل جهاز اليقظة واسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة ومنع تهريب الأموال للخارج.

• الحريات السياسية والنقابية

وفي الجانب المتعلق بالحريات ودولة القانون، ذكر بيان السياسة العامة أن عمل الحكومة تركز على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة، التي أقرها رئيس الجمهورية والمكرسة بموجب التعديل الدستوري الأخير.

وأبرزت أنها عملت بشكل خاص على عصرنة العدالة وتوسيع استقلاليتها وتعزيز الحريات. وقدمت الحكومة جردا لأهم النصوص التي تم العمل عليها، وأبرزها القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنصيب أعضائه، وإعداد مشروع تمهيدي لقانون عضوي جديد يتعلق بالقانون الأساسي للقضاء الذي سيعرض على البرلمان خلال هذه الدورة، ومراجعة القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة.

كما تحدث البيان عن وجود علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ في مجال الرقابة البرلمانية تم طرح 1708 أسئلة كتابية على أعضاء الحكومة من قبل نواب الغرفتين، وتقديم الرد على 392 سؤالا شفهيا، وتسهيل تنفيذ 23 بعثة استعلامية مؤقتة ولجنة تحقيق برلمانية، ومشاركة أعضاء الحكومة ومسؤولين آخرين في 47 جلسة استماع عقدت من قبل اللجان الدائمة للبرلمان.

وفي مجال الحريات العامة، أشارت الحكومة إلى مشروع قانون عضوي يتعلق بشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني، وتحدثت عن إعداد مشروع قانون يتعلق بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وإعداد مشروع لقانون عضوي حول الأحزاب السياسية يكرس التبسيط العميق لكيفيات وشروط إنشائها، وذلك في إطار التزامها كما قالت بضمان حرية التجمع والتظاهر وإنشاء الأحزاب السياسية.

كما لفتت في السياق ذاته، إلى تعزيز الحوار والتشاور من خلال إصدار القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والشروع في إصلاح شامل من خلال إعداد مشروع قانون جديد من شأنه تعزيز الحرية النقابية وممارسة الحق في الإضراب.

وفي الجوانب المتعلقة بالصحافة، أوضحت الحكومة أنها باشرت مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال إعداد ثلاثة مشاريع قوانين هي القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والقانون المتعلق بالسمعي البصري والآخر المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، فضلا عن العمل على تطوير الاتصال المؤسساتي وتحسين البث الإذاعي. وقالت إنها تدافع عن حرية لصحافة مسؤولة، في رد ضمني على من ينتقدها بالتضييق على العمل الصحافي.

• الوضع الاجتماعي والسياسة الخارجية

وبخصوص ما تثيره المعارضة عن تنصلها من الأعباء الاجتماعية، شددت الحكومة في بيان السياسة العامة على أن مجهوداتها عززت المكاسب الاجتماعية ويتأكد ذلك حسبها، من خلال تحسن مكانة البلاد في التصنيفات الدولية سيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر.

وأفصحت عن تحملها أعباء مالية بقيمة 300 مليار دينار سنويا (حوالي 2 مليار دولار)، خصصت للزيادة الأولى للأجور التي دخلت حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2022 بالإضافة إلى مراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، وتسوية أصحاب عقود ما قبل التشغيل وغير ذلك.

وفي فصل كامل تحت عنوان من أجل دبلوماسية نشطة واستباقية، أكدت الحكومة أنها عملت على إعادة بناء العمل العربي المشترك بفضل توفير الظروف المثلى لعقد ونجاح القمة العربية والحرص على تكريس الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002.

وتحدثت عن دعم الدبلوماسية الجزائرية لجهود المنظمات القارية ودعم الاستقرار في منطقة الساحل من خلال تقديم مساعدات لدولتي مالي والنيجر ومرافقة مشاريع البنية التحتية الإفريقية المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز الجزائري النيجيري ومد شبكة الألياف للبصرية نحو القارة.