عاد الرئيس الفرنسي ماكرون لأفعاله الصبيانية لإستفزاز الجزائريين مرة أخرى
كون ماكرون أمر البرلمان الفرنسي بمناقشة مشروع قانون “اعتذار” من “الحركى” الجزائريين.
حسب الوكالة الفرنسية، فإن المشروع هو عبارة عن ترجمة قانونية لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون
الذي ألقاه في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه في حضور ممثلين للحركى.
ويسعى ماكرون عبر القانون إلى المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك
عبر الاعتراف تجاه الحركى وعائلاتهم الذين عاشوا إثر وصولهم إلى فرنسا في “ظروف غير لائقة”.