أخبار بلا حدود – أفادت تقارير إعلامية متطابقة، أن مجلس الدولة الفرنسي رفض طلبا متعلّقا بإلغاء اتفاقية “إيفيان” مع الجزائر.
وكشفت صحيفة “الشروق أونلاين”، أن جمعية “المغرب الكبير” وهي واحدة من أكبر الجمعيات في فرنسا، راسلت مجلس الدولة الفرنسي وطالبت لإلغاء اتفاقيات “إيفيان”.
وورد في رسالة جمعية “المغرب الكبير” أن الموقّعين على اتفاقيات “إيفيان” من الطرف الجزائري لم يكونوا مختصّين وتم خداهم بحسن نية، كونهم لم يعرفوا عواقب الإذن الممنوح لفرنسا.
وذكرت الرسالة أن الاتفاقيات سمحت لفرنسا بإجراء تجارب نووية وكيميائية وبكتريولوجية مع احتوائها على ملحق سرّي يسمح لها بالاحتفاظ بـ4 مراكز اختبار في الصحراء لمدة 5 سنوات، “وهو الأمر الذي يتعارض مع اتفاقية جنيف ومبادئ احترام حقوق الإنسان”.
وردّ مجلس الدولة الفرنسي، وفقا للمصدر ذاته، سلبا على طلب الجمعية الفرنسية.
وجاء في مراسلة الداخلية الفرنسية، أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلص إلى أن الطلب غير مقبل “كونه موجّه ضدّ عمل حكومي وجاء في وقت متأخر”.
وقالت الداخلية الفرنسية، إنها بعد الاطلاع على قانون القضاء الإداري وبعد الاستماع في جلسة عامة إلى تقرير مستشار الدولة فرانسوا ويل، وإلى استنتاجات المقررة العامة صوفي روسيل، التي أكدت أن هذه الإجراءات وقعت في إطار الإجراءات التي قامت بها الحكومة الفرنسية آنذاك من أجل أن تحصل الجزائر على استقلالها، قرّرت رفض الطلب.
يذكر أن هذا الطلب يعتبر مبادرة فردية غير رسمية، إذ أنها لم ترد من جهة جزائرية.