التقاعد المسبق في الجزائر: بين المطالب الشعبية والتحديات المالية

أخبار بلا حدود- أصبح موضوع التقاعد المسبق في الجزائر محط اهتمام واسع بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة في ظل النقاشات الجارية في المجلس الشعبي الوطني حول إمكانية عودة التقاعد المبكر دون شرط بلوغ 60 سنة.

يستعرض هذا المقال الحصري على موقعنا الاخباري “أخبار بلا حدود” أبرز التحديات المرتبطة بالموضوع وتأثيراته على الصندوق الوطني للتقاعد.

• مطالب بالتقاعد المسبق: خلفيات القضية

قبل عام 2016، كان بإمكان العاملين في الجزائر الاستفادة من التقاعد المسبق بمجرد إتمام 32 سنة من الخدمة، بغض النظر عن العمر.

غير أن تعديل القانون في نفس العام فرض شروطًا جديدة تأخذ بعين الاعتبار سن التقاعد بالإضافة إلى سنوات العمل.

هذا التغيير أثار جدلًا كبيرًا، خاصة بين العاملين الذين بدأوا حياتهم المهنية في سن مبكرة وأكملوا 32 سنة من العمل دون بلوغ سن الستين.

في هذا السياق، طالب عدد من النواب في المجلس الشعبي الوطني، وعلى رأسهم النائب يوسف عجيسة، بإعادة النظر في هذه الشروط.

اقترح النواب تعديلات تسمح للعاملين بالاستفادة من التقاعد المبكر إذا أكملوا 32 سنة من الخدمة، دون الحاجة للوصول إلى سن معينة.

• التحديات المالية للصندوق الوطني للتقاعد

أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد معقد جدًا.

منذ عام 2013، يعاني الصندوق من عجز مالي مستمر.

وتشير التقارير إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع بنسبة 46% خلال العقد الأخير، حيث تجاوز العدد ثلاثة ملايين متقاعد في عام 2022، مقارنة بمليوني متقاعد فقط في 2010.

على الجانب الآخر، لم يواكب عدد المشتركين هذا الارتفاع، حيث تشير الإحصاءات إلى وجود عاملين اثنين فقط مقابل كل متقاعد، في حين أن المعايير الدولية تستوجب وجود خمسة مشتركين لكل متقاعد لضمان التوازن المالي للصندوق.

• الإطار القانوني وموقف المجلس الشعبي الوطني

استند المجلس الشعبي الوطني في رفضه للتعديلات المقترحة إلى المادة 147 من الدستور، التي تنص على عدم قبول أي مشروع قانون يؤدي إلى زيادة النفقات العمومية دون تقديم تدابير تغطي هذه الزيادة.

وأكد المجلس أن تطبيق التقاعد المسبق يتطلب تمويلًا إضافيًا للخزينة العامة، مما يزيد العبء المالي على الدولة.

• مستقبل التقاعد المسبق: حلول مقترحة

لمواجهة هذه التحديات، من الضروري البحث عن حلول مبتكرة لتحقيق التوازن بين المطالب الشعبية والضغوط المالية. من بين المقترحات التي يمكن دراستها:

1. زيادة عدد المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي من خلال تشجيع توظيف العمالة الرسمية.
2. إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات العامة.
3. تنويع مصادر دخل الصندوق الوطني للتقاعد من خلال استثمارات مستدامة.

يبقى موضوع التقاعد المسبق أحد القضايا الحساسة في الجزائر، حيث يتطلب التوصل إلى حلول عملية توافق بين تطلعات العاملين واستدامة الصندوق الوطني للتقاعد.

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، من المهم أن تتبنى الجهات المعنية سياسات تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

تحليل شامل لمحتوى التعديلات المرتقبة في قانون المالية 2025 وتأثيرها على التقاعد والأجور