أخبار بلا حدود كشفت تقارير صحفية مساء اليوم، عن معلومات مفادها أن السلطات العليا للبلاد قررت فتح باب الاستيراد أمام المتعاملين الاقتصادي.
وتشير المعلومات المتوفرة أنه سيتم منح للمتعاملين الاقتصاديين تراخيص الاستيراد.
وحسب قناة الحياة الجزائرية فإن القرار يشمل كافة المواد التي تعرف نقص في السوق الوطنية.
ومن بين هذه المواد فاكهة الموز، الأواني المنزلية، العقاقير والخردوات، السيارات، مواد التجميل، الملابس الأحذية، قطع غيار السيارات ومواد أخرى.
وحسب نفس المصدر فإن القرار استثنى المواد المنتجة محليا والتي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها حماية للانتاج الوطني.