أخبار بلا حدود- أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا جديدًا يدين التدخلات المغربية في شؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويطالب بتعزيز آليات المراقبة والرقابة لمنع تكرار الفضائح التي تورط فيها أعضاء البرلمان الأوروبي.
ودعا البرلمان إلى التحلي بمزيد من “اليقظة والحيطة” لحماية سيادة الدول الأعضاء وديمقراطياتها.
وقد تم اقتراح إنشاء نظم فعالة للرقابة والمراقبة للكشف عن محاولات التدخل الحكومية في أنشطة المؤسسات الأوروبية، بهدف تفادي حدوث حالات جديدة من الفساد والتورط السياسي. وأشار القرار إلى أن الشبهات المرتبطة بالفساد المغربي تتجاوز البرلمان وتهدد مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.
واستنكر البرلمان الأوروبي بشدة محاولات التأثير التي يقودها المغرب لتوريط أعضاء البرلمان وتوريثهم في أعمال الفساد، واعتبرها تدخلاً أجنبيًا خطيرًا في المسار الديمقراطي للاتحاد. وعبر أعضاء البرلمان عن استيائهم العميق من تورط العديد من أعضاء البرلمان في فضيحة “ماروك غيت” والتلاعب المغربي في الشؤون الأوروبية.
ويطالب البرلمان بتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد في المؤسسات الأوروبية، ويدعو إلى إجراء مراجعة سريعة للقواعد الداخلية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية. كما يطالب بتوفير حماية أفضل للمبلغين عن المخالفات وتحديث العقوبات الفعالة للمخالفين.
وفي أعقاب فضيحة “ماروك غيت”، أقر البرلمان توصية بمنع ممثلي المغرب من دخول مقر البرلمان في بروكسل حتى انتهاء التحقيق في تورط المملكة المغربية في هذه الفضيحة المدمرة للمصداقية الأوروبية.