الاتحاد الأوروبي يضع خطة لمواجهة أزمة الغاز في القارة

أخبار بلا حدود – وضع الاتحاد الأوروبي خطة لمواجهة أزمة الغاز في القارة، مطالبا الدول الـ 27 بخفض الاستهلاك وتشجيع الشركات على تقليل احتياجاتها.

وتحسبا لفصل الشتاء، أعدّت المفوضية الأوروبية مجموعة من الإجراءات التي ستُمكّن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 من مواجهة انقطاع محتمل للإمدادات الروسية التي شكّلت حتى العام الماضي 40 في المئة من وارداتها.

وتنص الخطة التي لا تزال بحاجة إلى مناقشة الدول الأعضاء، على أنه سيتعيّن على كل دولة “بذل كل ما في وسعها” لتقليل استهلاكها من الغاز، بين أوت 2022 ومارس 2023، بنسبة 15 في المائة على الأقل مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية في الفترة نفسها. وسيتعيّن على الدول تقديم تفاصيل خريطة طريق بحلول نهاية سبتمبر لتحقيق ذلك.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدّمت في الربيع الماضي استراتيجية للتحرّر من المحروقات الروسية، عبر فرض حدّ أدنى لملء مخزون الغاز وتنويع المورّدين وتطوير الطاقات المتجدّدة.

وقدّرت رئيسة المفوضية الأوروبية فون در لايين إمكانية خفض الاستهلاك السنوي للغاز في الاتحاد الأوروبي بنحو 45 مليار متر مكعب، منها حوالي 11 مليار متر مكعب عبر تقليل التدفئة أو تكييف الهواء في المباني. وكانت روسيا قد ورّدت في العام 2020 حوالي 153 مليار متر مكعب إلى الدول السبع والعشرين.
وتطلب بروكسل من الدول اعتماد إجراءات ملزمة لخفض التدفئة وتكييف الهواء في المباني العامة والتجارية، “حيث يكون ذلك ممكناً من الناحية الفنية”.

وتستهدف المفوضية استهلاك محطّات إنتاج الكهرباء والصناعات والشركات التي تُعتبر “غير أساسية”وتضم صناعات السيراميك والزجاج والكيماويات، ولكن في بعض البلديات مثل ميونيخ تشمل المخابز المحلية أيضا.

وبالنسبة للصناعات، تشير الخطة إلى وجود حلول بديلة، كما تقترح تقديم “تعويضات” للشركات مقابل خفض الاستهلاك.

وبالنسبة للقطاعات التي ليست لديها فسحة كافية للاستغناء عن الغاز، تعتبر المفوضية الأوروبية أن خفض الطلب تدريجياً بدلاً من انتظار انقطاع مفاجئ، سيكون “أقل تكلفة بكثير”.

ويتمثّل هدف المفوضية في تجنّب إغلاق المصانع وفقدان الآلات التي قد تتعطّل بسبب التوقّف التام. كما أنها تريد الحفاظ على إنتاج السلع الأساسية (المواد الكيميائية والأدوية وما إلى ذلك).

ومن المتوقع أن تُصادق الدول السبع والعشرون الأعضاء في التكتل على خطة المفوضية في اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في 26 جويلية في بروكسل.