شهاب برس- تم الإعلان عن قرار جديد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن توحيد نموذج بطاقة الفلاح على المستوى الوطني. يأتي هذا القرار لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين في البلاد، وذلك من خلال إصدار بطاقة فلاح جديدة تحمل رمز الاستجابة السريعة QR وتضمن الحماية ضد التقليد والتزوير.
وحسب توضيحات الجريدة الرسمية، فإن البطاقة الجديدة ستستهدف الأفراد الطبيعيين والأشخاص المعنويين. وستكون البطاقة موحدة على المستوى الوطني، مما يضمن توحيد النماذج والإجراءات المتبعة في جميع المناطق. كما ستكون البطاقة مقاومة للتقليد والتزوير، مما يضمن سلامة البيانات الموجودة عليها ويساهم في تسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لتطوير وتحسين قطاع الزراعة في البلاد، وتوفير خدمات متطورة وفعالة للمزارعين. ومن المتوقع أن تحقق البطاقة الجديدة تأثيرًا إيجابيًا على القطاع الزراعي، وتسهل الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجهات الحكومية والمصارف والشركات التجارية.
المشكل ليس في البطاقة،وإنما في تنظيم النشاط الفلاحي ككل…
معظم المستثمرات الفلاحية،في الأوراق ‘‘جماعية‘‘….وفي الواقع ‘‘فردية‘‘.
كل فلاح ينشط بصفة فردية،لكنه مرتبط مع زمالائه قانونيا….وهذا يحد من الإستقلالية في العمل و اخذ المبادرات