أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صورا تظهر استقرار سعر الحليب والزيت والسميد، بعد أن عرفت هذه الأسعار في السابق إرتفاعا بسبب ممارسات بعض التجار، الذين ردت عليهم السلطات بالمعاقبة القانوينة والسجن.
وحسب ما تم تداوله عبر المواقع الاجتماعية في الجزائر، فقد عادت أسعار المواد المذكورة للإنخفاض والاستقرار، وذلك بعد إيداع عدة تجار مضاربين السجن، اتهموا بالاحتكار وبرفع سعر المواد الأساسية الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، حيث تمت معاقبتهم تحت طاولة قانون المضاربة الجديد.
ووقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، على القانون المتعلّق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وهو يتضمّن عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد، ضد المتورّطين “في أيّ تخزين أو إخفاء للسلع بهدف إحداث ندرة في السوق، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.
وحسب ما ينص عليه القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 99 )، ستعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة الأفعال التالية:
-ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحــداث اضطراب في الســوق ورفع الأســعار بطريقة مباغتة وغير مبررة،
-طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المـحددة قانونا،
-تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة،
-القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب،
-استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية
ووضعت السلطة أرقاما تحت تصرف المواطنين للتلبيغ عن أي تاجر يعرض السلع المدعمة بغير سعرها.
