أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – انطلقت اليوم الاثنين بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس جلسة استئناف محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وابنه وعدد من المسؤولين بولاية تيبازة سابقا، بتهم متعددة أهمها “تحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ”.
ويوم 27 أفريل الماضي برأت الغرفة كل من المدير العام للأمن الوطني الأسبق هامل عبد الغني، ونجله.
وقضت ذات الجهة القضائية ببراءة كل من وزير المالية السابق حاجي بابا عمي ورئيس أمن ولاية تيبازة سابقا سليم جاي جاي، ومدير أملاك الدولة سابقا لذات الولاية حدو عبد القادر، إلى جانب عدد من الإطارات، مع استفادة الوالي السابق لولاية تيبازة مصطفى لعياضي من انقضاء الدعوى العمومية بإعتبار أن الوقائع مسها التقادم.
كما خفضت المحكمة من عقوبة كل من الوزير السابق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي والوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي من 10 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا.
كما تم تبرئة المدير الولائي لأملاك الدولة لولاية تيبازة “علي.ب “ والمستثمر عبد الحكيم زراد نجل الجنرال السابق زراد.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 يونيو 2020, في هذه القضية, أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وأدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذ.
للاشارة, أعيد فتح هذه القضية من جديد و بتشكيلة قضائية جديدة, بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا, بطلب من هيئة الدفاع, و قد برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس, غير أنها تأجلت لعدة مرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية ب ” تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية ” و ” تبديد أملاك عمومية ” و ” إساءة استغلال الوظيفة “و ” استغلال النفوذ ” و ” الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم.”
كما أن المدير الولائي لأملاك الدولة لولاية تيبازة “علي.ب “ يقبع حاليا في السجن بسبب وقوفه أمام أطماع اصحاب النفوذ من مسؤولين و رجال أعمال و الغاء مشاريعهم التي كانوا سينجزونها على أراضي فلاحية تم تغيير طبيعتها لعقارات استثمار صناعي تتوزع على مختلف بلديات ولاية تيبازة بمجموع 59 قطعة أرضية تم منحها بين مارس 2016 و سبتمبر 2017 .
مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة قاوم أصحاب النفوذ عن طريق العدالة ،حيث رفع قضايا على مستوى المحاكم المختصة لإبطال مقررات الاستفادة، و هو ما تم فعلا.
