أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش”. اليوم الاثنين، رسالة إلى الجزائر، دعت فيها إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
“هيومن رايتس ووتش” وتعني “مراقبة حقوق الإنسان”، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها. مقرها مدينة نيويورك. تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي. وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم
وقالت المنظمة: “على السلطات الجزائرية، الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وشخصيات المعارضة والصحفيين وجميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التحدث والتجمع”.
وقال إريك غولدستين، القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “على السلطات الجزائرية الإفراج عن مئات الأشخاص المسجونين بسبب خطابهم السلمي”.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, قد أكد أنه لا وجود بالجزائر لشيء اسمه “سجناء الرأي” وأن حرية التعبير “مضمونة” للجميع وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة و خلق الفوضى و المساس بالأمن العمومي.
وقال الرئيس تبون, خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الثلاثاء الماضي. أنه لا يوجد في الجزائر شيء يسمى “سجناء الراي”. مؤكدا أن “معارضة السلطة وحرية التعبير أمر متاح ومكفول وفقا لمبادئ الدستور. دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة و خلق الفوضى و المساس بالأمن العمومي”.
و اعتبر رئيس الجمهورية أن “بناء الديموقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقي و المسؤول وليس بحرية التخريب”. مضيفا أن “كتابة مقال معادي للجيش الوطني الشعبي مثلا. هو بمثابة العمل في طابور خامس تم تسخيره للمساس بمعنويات الجيش و هو ما قام به البعض بالتعاون مع سفارات أجنبية”.
يذكر أنه في 22 فبراير 2019 ، تظاهر ملايين الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى. لمعارضة ولاية خامسة لرئيس البلاد آنذاك عبد العزيز بوتفليقة.
وسار المتظاهرون في الشوارع كل يوم جمعة بعد ذلك. وأصبحوا يعرفون باسم “الحراك”.
