أدانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بـ 20 سنة حبسا نافذا في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع.
كما ادانت المتهم غرامة بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019 ، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.
وأدين في القضية محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم
كما أدين فغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام السابق لسونطراك بـ 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذةبجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد وبراءة من باقي التهم.
وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال ابرام صفقة لانجاز مركب للغاز المسال بمنطقة ارزيو بوهران سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي “سايبام” واقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت وقتها عرضا أحسن.