أخبار بلا حدود – أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الاثنين. عن إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح من فبراير المقبل. مشيرة أنه سيتم إرجاع رخص السياقة المتواجدة على مستوى المصالح الأمنية لأصحابها بشروط.
وأوضحت الوزارة في بيان لها. أنه تقرر الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
وأكدت الوزارة أن الإجراء القديم بتعليق رخص السياقة، لم يمكن من تخفيض حوادث المرور. أين تم تسجيل خلال 2011 و2015 ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة.
وفي نفس السياق، انعكس تطبيق إجراء تعليق وسحب رخص السياقة على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية.
ومن جهة أخرى، أفادت وزارة الداخلية، أنه سيتم إرجاع رخص السياقة المتواجدة على مستوى المصالح الأمنية لأصحابها، و هذا في حالة دفع الغرامة الجزافية المستحقة في أجل 10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وفي حالة تجاوز هذا الأجل يرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى دون أن تكون رخصة السياقة. موضوع إرسال إلى اللجان الولائية المختصة. وعدم دفع الغرامة في حدها الأقصى خلال شهرين، سيؤدي إلى تحرير محضر عدم الدفع ويرسل على الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة.
أما بالنسبة الرخص المسحوبة المتواجدة في اللجان الولائية لتعليقها والتي لم يفصل فيها، الاتصال بأصحابها قصد استرجاعها. و هذا فور تسديد الغرامة المستحقة في أجل شهرين.