أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – صدر قانون المالية لسنة 2022، الذي وقع عليه الخميس الماضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في العدد الاخير من الجريدة الرسمية (رقم 100).
وكان المجلس الشعبي الوطني صادق على القانون في 17 نوفمبر قبل أن يصادق عليه بدوره مجلس الأمة في 25 من نفس الشهر.
وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مليار دج مقابل نفقات ب 9858,4 مليار دج.
اما بالنسبة لميزانية التسيير فتقدر ب 6311,5 مليار دج، فيما تقدر ميزانية التجهيز ب 3546,9 مليار دج.
أبرز ما جاء به قانون المالية لسنة 2022
1- إنشاء نظام ضريبي خاص بالمهن الغير تجارية يسمى ” نظام مبسط للمهن غير التجارية” حيث سيخضع أصحاب المهن الحرة للضريبة على الدخل الاجمالي وكذا الرسم على القيمة المضافة.
2- في حالة عدم إمكانية تبرير كل الأعباء اللازمة لممارسة نشاط المهن غير التجارية يسمح بخصم مبلغ جزافي قدره % 10 من إجمالي الإيرادات المصرح بها.
3- توسيع مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي صنف مداخيل فلاحية، لتشمل أنشطة أخرى ذات طابع فلاحي.
4- إنشاء حد أدنى للضريبة بمقدار 10.000 دج لفئة المداخيل الفلاحية على غرار الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
5- القيام بالتصريح بالمداخيل العقارية وتسديد مبلغ الضريبة المتعلقة بها، على مستوى المصالح الجبائية لمكان وجود العقار المؤجر.
5- إدراج مصاريف الاقتناء، الصيانة و تحسين العقار، في سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء، شريطة أن تبررهذه المصاريف، وهذا في حدود 30% من سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء.
6- تخفيض بنسبة 25 % على المداخيل العقارية الناتجة على إيجار سكني.
7- لتحديد النتيجة الجبائية، ومع مراعاة الشروط الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يخضع خصم الأعباء بمختلف أنواعها لاستيفاء الشروط التالية:
8- يجب أن يصرف العبء في المصلحة المباشرة للاستغلال و يكون مرتبط بالتسيير العادي للمؤسسة؛
9- يجب أن يكون العبء فعلي ومبرر بالمستندات الثبوتية المحررة قانونيا؛ يجب أن يؤدي العبء إلى انخفاض صافي الأصول ؛
10 – يمكن تسجيل العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز 60.000 دج خارج الرسم ، كأعباء قابلة للخصم.
11- حساب الأقساط السنوية للاهتلاك المالي القابلة للخصم ، تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 3.000.000 دج.
12- تستفيد مؤسسات الإنتاج التي تلجأ، خلال سنة تحقيق الربح، إلى اقتناء معدات الإنتاج متعلقة بالنشاط الممارس، من معدل التفضيلي على الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 10 %.
13- الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 1.000 دج في حدود مبلغ إجمالي بقيمة خمس مائة ألف دينار 500.000 دج.
14- الإعانات والتبرعات، ما عدا تلك الممنوحة لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، ما لم تتجاوز مبلغا سنويا قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000 دج.
15- استثناء من مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني، إيرادات المحققة من طرف الأشخاص الممارسين للمهن غير التجارية.
16- يستثنى من القاعدة الخاضعة للرسم على النشاط المهني مبلغ عمليات البيع المنجزة من طرف المنتجين.
17- تخفيض معدل الرسم على النشاط المهني الى 1,5% بدل 02%.
18- مراجعة السلم التصاعدي للضريبة على الدخل سواء في اطار الدخل السنوي او الأجور الدفوعة شهريا.
19- خفض عتبة استحقاق الضريبة الجزافية الوحيدة الحالية إلى مبلغ 000 000 8 دج بعدما كان سابقا 000 000 15 دج.
20- كل النشاطات غير التجارية، تستبعد من مجال التطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة.
21- إخضاع المكلفين بالضريبة الذي لديهم عدة مؤسسات ودكاكين ومتاجر و ورشات، إلى نظام الفرض الضريبي حسب الربح الحقيقي، عندما يتجاوز مجموع أرقام أعمالهم عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة.
22- تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة العمليات المحققة في إطار ممارسة مهنة حرة.
23- تعفى من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد التحف الفنية واللوحات والمنح ولت والقطع الفنية، بصفة عامة ، وكل التحف من التراث الثقافي الوطني المستورد من طرف المتاحف الوطنية في إطار استرجاع التراث الثقافي الوطني الموجود في الخارج، عندما تكون هذه الأخيرة موجهة لإثراء التجميعات المتحفية.
24- يتكون الحدث المنشئ للرسم من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات المحققة في إطار الصفقات العمومية
25- يشمل رقم الأعمال الخاضع بالنسبة لأصحاب المهن الحرة من المبلغ الإجمالي للأتعاب والايرادات المحققة.
26- إلغاء الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات بيع السكر، من أجل إخضاعها للمعدل المخفض 9%،
27 – تمديد التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية إلى الممثلين القانونيين الأشخاص المعنوية الذين تم إدراجهم في تلك البطاقية.
28- تمديد تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، لمدة ثلاث (03) سنوات إضافية وهذا إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2024 على استفادة الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية و الفندقية و الحمامات المعدنية و الإطعام السياحي المصنف و الأسفار و تأجير السيارات للنقل السياحي.
